گفتگوی مهر با دستیار وزیر ارتباطات در امور امنیت؛
برنامه های دولت برای امنیت اطلاعات
به گزارش عصر لینک دستیار وزیر ارتباطات در امور امنیت فناوری اطلاعات ضمن تشریح برنامه های جدید این وزارت خانه در حوزه امنیت اظهار داشت: تکالیف در ارتباط با امنیت طبق اهداف شبکه ملی اطلاعات تنها ۲۱ درصد اجرا شده است.
خبرگزاری مهر - گروه دانش و فناوری؛ معصومه بخشی پور: دستیابی به شبکه ای امن و تأمین پدافند سایبری در زیرساخت های کشور در قالب سیاست های کلی نظام قرار دارد و از برنامه پنجم توسعه که در آن سند استراتژیک امنیت فضای تبادل اطلاعات – افتا – گنجانده شده تابحال چندین سند حوزه فضای سایبری به مبحث امنیت اختصاص یافته است. برای مثال در برنامه ششم توسعه بر آمادگی ایران در حوزه امنیت سایبری تاکید شده تا ایران به یکی از قدرت های سایبری منطقه در حوزه امنیت تبدیل گردد. در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات هم مبحث مصون سازی، کاهش صدمه پذیری، افزایش پایداری و تاب آوری امنیتی و دفاعی شبکه ملی اطلاعات در مقابل تهدیدات مورد توجه قرار گرفته است. در همین حال در طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات هم مبحث امنیت در پیوست حدود ۲۰ اقدام جای دارد. با این وجود اما وقوع حملات سایبری، نفوذ به سامانه های اطلاعاتی و نشت اطلاعات به صورت مختلف در کشور طی چند سال گذشته نشان داده است که حوزه امنیت فضای سایبری با اهداف اساسی سیاست های نظام فاصله دارد و اقدامات مدنظر آنطور که باید پیش نرفته است. ازاین رو عیسی زارع پور وزیر ارتباطات دولت سیزدهم در زمان عرضه برنامه به مجلس شورای اسلامی برای دریافت رای اعتماد از نمایندگان، «حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات» را یکی از رئوس برنامه های خود عنوان نمود. بنا بر اظهارات وی، دوگانه «احراز هویت» در مقابل «نقض حریم خصوصی» بعضاً دستاویزی برای امنیتی جلوه دادن فضای مجازی کشور شده است. در حالیکه در واقع عدم تحقق امنیت و بی توجهی به سند الزامات شبکه ملی اطلاعات، سبب نا امن تر شدن این فضا و ضرر و زیان مادی و معنوی کاربران فضای مجازی کشور شده است. زارع پور حدود ۱۴ راهبرد را برای رفع چالش های حوزه امنیت عنوان کرده که همچون مهم ترین آنها میتوان به ارتقای توان داخلی و کاهش وابستگی به خارج از کشور، بومی سازی فناوری، خدمات و تجهیزات مورد نیاز کشور با استفاده از زیست بوم شرکتهای دانش بنیان داخلی، پشتیبانی از شرکتهای دانش بنیان داخلی فعال در حوزه فاوا، پیگیری راه اندازی مرکز ملی پایش امنیت زیرساخت های ارتباطی و اطلاعاتی کشور برای کشف و دفع حملات، تهیه و در اختیار قرار دادن ابزارهای مناسب جهت استفاده در سازمان های دولتی و خصوصی با هدف مقابله با حملات سایبری، تربیت نیروهای متخصص حوزه امنیت فناوری اطلاعات در کشور، پیگیری ایجاد سازوکار قانونی لازم جهت پیگیری حقوقی در ابعاد بین الملل در صورت حمله به زیرساخت های کشور و فراهم کردن زیرساخت های فنی و حقوقی لازم برای پشتیبانی از حقوق کاربران در فضای مجازی اشاره نمود. حدود ۳ ماه پیش هم وزیر ارتباطات برای نیل به این اهداف، امیر محمدزاده لاجوردی را بعنوان نماینده ویژه خود در امور امنیت فناوری اطلاعات منصوب نمود. محمدزاده لاجوردی که عضو هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت هم است، دارای مدرک دکتری مهندسی کامپیوتر با گرایش امنیت شبکه از دانشگاه صنعتی شریف و دانشجوی پسا دکتری مهندسی کامپیوتر گرایش تحلیل مبتنی بر جریان جهت شناسایی حملات مانای پیشرفته در دانشگاه صنعتی شریف و هم متخصص شبکه های کامپیوتری و امنیت فناوری اطلاعات است. با وی به گفتگو نشستیم تا روند برنامه های وزارت ارتباطات را در حوزه امنیت جویا شویم. محمدزاده لاجوردی اعتقاد دارد که حدود ۲۱ درصد از وظایف در رابطه با وزارت ارتباطات مطابق با اسناد شبکه ملی اطلاعات در حوزه امنیت انجام شده است و ما در حوزه امنیت گرفتار عقب ماندگی هستیم. متن این گفتگو به شرح زیر است: * شما بعنوان نماینده ویژه وزیر ارتباطات در امور امنیت فاوا از جانب دکتر زارع پور منصوب شده اید، با عنایت به این که این پست برای اولین بار در این وزارت خانه تعریف شده است، لزوم آنرا چه می دانید؟ در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات چندین سرفصل به مبحث امنیت و تکالیف وزارت ارتباطات در مورد آن اشاره دارد؛ به صورت کل چه برنامه هایی را در دست انجام دارید؟ اسناد مرجعی که ما باید بر مبنای آن در حوزه امنیت کار را جلو ببریم شامل سند تبیین الزامات و سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات می شود که از سند تبیین الزامات بعنوان «قانون اساسی شبکه ملی اطلاعات» تعبیر می شود و در سال ۹۶ تصویب شده است. سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات هم یک سند اجرایی می باشد که تصویب آن به سال ۹۹ بازمی گردد. در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات که ۵۳ اقدام کلان دارد و یک سری اجزا و اهداف عملیاتی و کمی هم در آن دیده شده است، ما باید در ۳ طبقه بندی تکالیفی را در حوزه امنیت پیاده سازی نماییم. به نحوی که از ۵۳ اقدام کلان تعریف شده در این سند، حدود ۲۰ اقدام کاملاً امنیتی است، مستقل از این که کدام سازمان و نهادی مجری آن باشد. از این ۲۰ اقدام، متولی اصلی ۱۸ مورد آن وزارت ارتباطات است. در همین حال ۳۳ اقدام باقی مانده هم که کاملاً امنیتی نیستند نیازمند طراحی امنیتی هستند که به اشتباه به آن پیوست امنیتی هم گفته می شود. به عبارت دیگر در معماری شبکه ملی اطلاعات، یک ستون عمودی در طرح کلان با مبحث امنیت وجود دارد. به این مفهوم که تمام پروژه ها باید طراحی امنیتی داشته باشد. * با این وجود کار بسیار بزرگی در پیش دارید. حال با عنایت به این که اسناد مرجعی که از آن نام برده اید در سالهای گذشته به تصویب رسیده است، چه میزان از این تکالیف انجام شده و چه بخش هایی برای کار همچنان باقی مانده است؟ بله؛ کار بسیار بزرگی است و ارزیابی ما نشان داده است که در این عرصه باید با سرعت بیشتری پیش رفت و طبق بررسی های ما حدود ۲۱ درصد از وظایف در رابطه با وزارت ارتباطات مطابق با این اسناد، در حوزه امنیت انجام شده است. این نشان داده است که ما در حوزه امنیت گرفتار عقب ماندگی هستیم. * شما دلیل این عقب ماندگی را در چه مواردی می دانید؟ به نظر می آید که حوزه امنیت در وزارت ارتباطات تابحال حوزه ای واگرا بوده و بخش های مختلف حوزه امنیت در این وزارت خانه با هم همگرا نیستند. حداقل ۶ معاونت و اداره کل مختلف در وزارت ارتباطات به شکلی در رابطه با حوزه امنیت هستند که لازم است حتما با یکدیگر همگرا شوند. که شامل معاونت امنیت سازمان فناوری اطلاعات، مرکز امنیت سامانه های صیانتی زیرساخت، اداره کل امنیت سیستم های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات، پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و تیم های سرت (CERT) دستگاههای زیرمجموعه وزارت ارتباطات، می شوند. اما مبحث این است که هر کدام از این بخش ها برای خود پروژه مستقل انجام می دهند و همگرا نیستند. در حالیکه میتوان خیلی از امور را با مساعدت یکدیگر انجام داد و در زمان و هزینه صرفه جویی کرد. بنابراین آقای وزیر تصمیم گرفتند که در وزارت ارتباطات یک نقطه کانونی برای حوزه امنیت ایجاد کنند. * حدود ۳ ماه از انتصاب شما در این مسئولیت می گذرد. تابحال موفق به همگرایی این بخش ها و سایر نهادهای در رابطه با حوزه امنیت شده اید؟ ما در ۳ ماه گذشته حدود ۲۵۰ جلسه با حضور این بخش ها در وزارت خانه داشتیم تا این واحدهای امنیتی از نظر تعریف مسئولیت، یکپارچه شوند. در خارج از وزارت ارتباطات هم ما نیازمند این همگرایی هستیم. الان نهادهای مختلفی همچون مرکز ملی فضای مجازی، افتای ریاست جمهوری، پدافند غیرعامل، پلیس فتا، معاونت فضای مجازی دادستانی، حراست های سازمانی و مراکز امنیتی مانند وزارت اطلاعات به شکلی درگیر موضوعات امنیت هستند و همگرایی این بخش ها هم بسیار مهم می باشد. باید برای این هماهنگی بیشتر هم راهکاری در نظر گرفت. ازاین رو مرکز ملی فضای مجازی در تلاش است که این دستگاه ها و نهادها را با یکدیگر هماهنگ کند. * با عنایت به کلیتی که از ساختار موجود امنیت در کشور بیان کردید، اولویت برنامه های شما در این عرصه، در ارتباط با چه مواردی می شود؟ بحث امنیت بسیار گسترده است اما ما اولویت را روی «مقابله با حملات امنیتی فناوری اطلاعات»، «امن سازی و سالم سازی» و «مراقبت از کودک» معطوف کرده ایم. در این حوزه کار جدیدی که در زمینه امنیت و سالم سازی در دست انجام داریم در ارتباط با «راه اندازی اپراتورهای خدمات امنیتی» می شود که پیگیر آن هستیم. به بیان دیگر اپراتورهایی که خدمات امنیتی عرضه می دهند را شناسایی خواهیم کرد و مدل کسب و کار آنها را اقتصادی خواهیم کرد تا بتوانند سرویس پایدار و باکیفیت عرضه کنند. این گواهی فعالیت با عنایت به مقیاس فعالیتی که این اپراتورها دارند و سرویس دهی آن شامل افراد عادی و خانواده و یا کسب و کارها، سازمان ها و زیرساخت ها، متفاوت خواهد بود. ما اپراتورهای امنیت را راه اندازی می نماییم. این اپراتورها همان بخش خصوصی هستند که به صورت نظام مند خدمات حوزه امنیت را برای تأمین نیازهای مردم عرضه می دهند. این اپراتورها می توانند خدمات امنیتی در مقیاس ملی عرضه کنند. در نگاه کلان تر هم اپراتور خدمات امنیت می تواند در زمان رخداد سایبری، به سازمان ها سرویس داده و رخدادهای امنیتی را پیشگیری و یا پیگیری کند. این اپراتورها می توانند برای مدیریت دسترسی کودکان در فضای مجازی در حوزه خانواده، سرویسهای در ارتباط با کودک ارائه نمایند تا کودکان به صورت مدیریت شده با نظارت والدین در فضای مجازی حضور داشته باشند. این پروژه در دست انجام است. * در حوزه امن سازی پروژه دیگری در اولویت انجام ندارید؟ پروژه های زیادی را پیگیری می نماییم. برای مثال یکی از پروژه های ما «ایجاد و ارتقای گذرگاه های ایمن» است که این گذرگاه ها می تواند مرزی و یا داخلی باشد. هدف از اجرای این پروژه این است که ما بدانیم مرز سایبری مان کجاست؟ در این صورت اگر قرار بر ورود حملاتی به سازمان ها و یا شرکتهای مان است، پیش از آن که حمله ای وارد شود، در همان مرز بتوانیم آنرا پیشبینی و کنترل نماییم. * الان وضعیت کنترل مرزهای فضای سایبری ما چگونه است؟ هم اکنون ما نظارت خوبی در مرزهای مجازی نداریم و مهاجم از این طریق نفوذ می کند و به سازمان ها و زیرساخت های ما ورود پیدا می کند. ما با ایجاد گذرگاه های ایمن، می توانیم این حملات را عقب تر بکشانیم؛ البته این پروژه مستلزم انجام یک کار فنی و هم نیازمند تجهیزات است. البته با عنایت به اقداماتی که تابحال انجام شده و تجهیزاتی که آماده است، میتوان با زیرساخت قبلی هم بخشی از نیاز این کار را پیش برد. ما بررسی کردیم و دیدیم که می شود با زیرساخت پروژه های دیگر، نیاز این پروژه را تأمین کرد. ما در حوزه مباحث ضد تحریم هم پروژه هایی تعریف کرده ایم تا تحریم هایی که کشورهای خارجی ضد ما انجام می دهند، اثربخشی لازم را نداشته باشد. برای مثال بخشی از این تحریم ها، دسترسی به سرویسهای مختلفی را برای شرکتهای کامپیوتری و برنامه نویسان و توسعه دهندگان محدود می کند. این بی صداقتی شرکتهای خارجی است که به بهانه تحریم، نمی خواهند ما در تولید نرم افزار و تجهیزات کامپیوتری رشد داشته باشیم و بنابراین دسترسی به برخی سرویسهای توسعه ای را به روی مهندسان ایرانی محدود می کنند. تلاش ما این است که با یک سری اقدامات، با این رویکرد مقابله کرده و دسترسی به این سرویسهای مسدود شده را باز نماییم. شاید خیلی از این موضوعات از نظر فنی از دید کاربر پنهان باشد اما در بخش هایی که در ارتباط با نیازمندی های متخصصان حوزه کامپیوتر است، عرضه این راهکار ها برای این متخصصان بسیار کارساز است. * در حوزه امنیت اطلاعات یکی از خلاءهای موجود به نبود قانون های در رابطه با این بخش بر می گردد. آیا در پیشبرد پروژه ها با خلاءهای قانونی حوزه امنیت هم برخورد کرده اید؟ ما معتقدیم که وزارت ارتباطات در حوزه قانونگذاری امنیت باید به سایر نهادها کمک نماید. چون که در حوزه امنیت و فضای مجازی قوانینمان باید به روز و پخته تر شود. در حوزه حریم خصوصی و محافظت از داده های کاربر باید قانونگذاری صورت گیرد. همانطور که در اروپا هم قانون GDPR در این حوزه تصویب شده است، ما هم باید به سراغ آن برویم. در این حوزه وزارت ارتباطات برای لایحه محافظت از داده های کاربران، پیشنهاداتی را تهیه کرده و اصلاحاتی را روی این لایحه اعمال کرده تا با تصویب دولت، به مجلس عرضه شود. از این لایحه میتوان برای طراحی های امنیتی پروژه های حوزه امنیت هم استفاده نمود.
* طی سالهای گذشته با مشکلات بسیاری به علت نبود امنیت در سازمان ها و کسب و کارها در مورد نشت اطلاعات کاربران مواجه بودیم، آیا برنامه ای برای پیشگیری این گونه رخدادها دارید؟ یکی از برنامه های مهم ما ساماندهی کسب و کارها در حوزه امنیت است. ما باید به کسب و کارها در این حوزه کمک نماییم. همانطور که اشاره کردید متأسفانه در دو سه سال قبل نسبت به قبل، بیشترین مقدار انتشار اطلاعات خصوصی کاربران، کسب و کارها، و یا سازمان ها و شرکت ها را شاهد بوده ایم. البته ناگفته نماند که حجم حملات هم به شدت افزایش پیدا کرده است. ما در اینباره تمهیداتی داریم تا این گونه رخدادها را به حداقل برسانیم. در این حوزه کارگروهی تشکیل شده است که البته فقط وزارت ارتباطات درگیر آن نیست و بازیگران مختلفی در این عرصه حضور دارند. *در مورد نشت اطلاعات چالشی که همواره در کشور وجود دارد این است که در زمان وقوع رخداد، سازمان های متولی مطابق با سند تقسیم کار مقابله با حوادث فضای مجازی (مصوب شورایعالی فضای مجازی)، مسئولیت را برعهده نمی گیرند و به شکلی مبحث در بین پاسکاری سازمان های متولی به فراموشی سپرده می شود. طبق آن سند، مسئول نشت اطلاعات در هر سازمان و دستگاهی، بالاترین مقام همان سازمان است. یعنی وقتی در کسب و کاری نشت اطلاعات رخ می دهد مدیر آن کسب و کار مسئول است. اما مبحث این است که مسؤلان آن سازمان ها پاسخگو نیستند. این مورد علل مختلفی دارد. برای مثال طبق بخشنامه ای، ۱۵ درصد از بودجه فناوری اطلاعات سازمان ها باید به حوزه امنیت تخصیص داده شود. اما آمارها نشان داده است که در سال های گذشته بودجه فناوری اطلاعات سازمان ها در مجموع حدود ۲ هزار میلیارد تومان بوده است که ۱۵ درصد آن، ۳۰۰ میلیارد تومان می شود. سوال این است که آیا با این مبلغ می شود امنیت دستگاه ها را تأمین و تضمین کرد؟ حوزه امنیت نیازمند هزینه و البته هزینه کرد آن هم غیرقابل ملموس است. البته الان سازمان ها و مراکزی که گرفتار حمله سایبری شده اند حاضرند هزینه کنند که آن اتفاق مجدداً نیافتد. البته باید توجه داشت که امنیت یک هنر است و فقط یک علم نیست (The security is an art، is not just a science). این که احساس نماییم تنها با خرید تجهیزات و نیروی انسانی و یک دستور العمل، امنیت در یک سازمان تأمین می شود درست نیست. فرهنگ امنیت باید در مجموعه و یا سازمان نهادینه شود؛ این همان هنر است. اگر هزاران اپلیکیشن و اپراتور و سامانه برای خانواده ها و سازمان ها راه اندازی شود اما فرهنگ حوزه امنیت وجود نداشته باشد، این تمهیدات بی فایده است. از طرفی همانطور که گفتم بودجه دولتی برای حوزه امنیت کم است و به همین جهت ما معتقدیم که باید مدل کسب و کار حوزه امنیت را در کشور اصلاح کنیم؛ بنابراین به دنبال اپراتورهای حوزه امنیت هستیم. در این میان مشکل دیگری که وجود دارد این است که ما در کشور جایی نداریم که اپراتورهای حوزه امنیت را ارزیابی عملکردی کند. به علت نبود مرجع ارزیابی عملکردی محصولات و تجهیزات حوزه امنیت، هر یک از سازمان ها، متفاوت از سازمان دیگر تضمین امنیت یک محصول امنیتی را قبول دارد. این یک خلا است. الان گواهی هایی مانند گواهی ISMS، گواهی خدمات و گواهی ارزیابی تجهیزات از جانب سازمان فناوری اطلاعات صادر می شود اما این به معنای ارزیابی عملکرد نیست. این گواهی ها برای ارزیابی امنیتی است. آنچه که مسلم است این است که ما در ارزیابی عملکردی سیستم های امنیتی در کشور خوب کار نکرده ایم و باید فکری به حال این مورد کرد. بنابراین آیین نامه ای با کمک چندین نهاد همچون وزارت ارتباطات، سازمان ملی استاندارد و سازمان نظام صنفی کامپیوتری بعنوان بخش خصوصی در دست تدوین است تا امکان ارزیابی عملکردی محصولات و تجهیزات حوزه امنیت فراهم گردد و رویه ای باشد که همه سازمان ها مطابق آن پیش بروند و هر کس ساز خویش را نزند. ما معتقدیم که این حوزه باید ساماندهی گردد. این آیین نامه درحال تدوین است تا تمامی گواهینامه های حوزه امنیت در سازمان ها یکپارچه شود. * در سند اقدامات کلان شبکه ملی اطلاعات به مبحث ایجاد سیستم عامل امن هم اشاره شده است. شما چه برنامه ای برای تحقق این هدف دارید؟ مبحث سیستم عامل امن در دو سیستم عامل بومی و سیستم عامل تلفن همراه دنبال می شود که ایجاد سیستم عامل داخلی برای مراکز امنیتی و نظامی، حیاتی و حساس مهم بر عهده وزارت دفاع و وزارت اطلاعات گذاشته شده است. از طرفی ایجاد سیستم عامل تلفن همراه هم برعهده وزارت ارتباطات است که در ذیل مسئولیت معاون فناوری و نوآوری این وزارت خانه دنبال می شود. باآنکه هر یک از این پروژه ها نیازمند طراحی امنیتی است و ما باید آنرا تهیه نماییم اما ما به صورت مستقیم در این پروژه ها نقشی نداریم.
* در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات در حوزه ساماندهی VPN ها هم تکالیفی دیده شده است. در این حوزه برنامه ای دارید؟ بله ؛ باید توجه داشت که ساماندهی VPN ها کار پر چالشی است، چون که در این اقدام، عوامل مختلفی دخیل هستند و ما نمی توانیم یکسره به سراغ آنها برویم. متأسفانه به اشتباه شاید ساماندهی VPN ها معادل مسدود سازی و فیلترینگ عنوان می شود اما این درست نیست. برای ساماندهی این مورد باید چند کار به پیش رود. یکی از موضوعات به مباحث ضد تحریم باز می گردد. یعنی از VPN برای دور زدن تحریم ها استفاده می شود و باید در این خصوص فرهنگسازی شود و بالا بردن سواد رسانه ای کاربران در دستور کار قرار گیرد. در کنار آن بحث اقتصادی و هم بومی سازی پلت فرم داخلی هم مطرح است. همینطور مبحث قوانین حریم خصوصی هم در این سطح باید مورد توجه قرار گیرد و تمامی این موارد باید به موازات هم پیش رود. همه اینها یک چرخه است و نمی گردد به تنهایی بگوییم که استفاده از VPN را ساماندهی می نماییم. برای مثال در ایالت متحده چون پلت فرم ها در اختیارش خودشان است، اعمال خط مشی در لایه پلت فرم انجام می پذیرد. به این مفهوم که دسترسی به توئیتر و اینستاگرام را نمی بندد اما در آن پلت فرم ها، خط مشی خویش را اعمال می کنند و عکس حاج قاسم را حذف می کند. اگر امکان اعمال خط مشی در این پلت فرم ها وجود نداشته باشد، نخستین جایی که آنها را می بندد همان ایالت متحده است. * به فیلترینگ هوشمند اشاره کردید. پروژه های گوناگونی در سال های گذشته در اینباره عنوان شد و برای مثال قرار بود به جای مسدودسازی پلت فرم اینستاگرام، محتوای نامناسب فیلتر شود. این پروژه ها به کجا رسید؟ به خاطر پیشرفت تکنولوژی و رمزگذاری داده این روش امکان پذیر نیست؛ ما اگر بخواهیم مشکلات فضای مجازی مان حل شود باید در حوزه فضای مجازی مانند فناوری های هسته ای و نانو روی لبه تکنولوژی حرکت نماییم. این که می بینیم در فضای مجازی عقب هستیم و به فرموده مقام معظم رهبری این فضا ول است، دلیلش این است که در این عرصه معمولا از تکنولوژی عقب بوده ایم. فیلترینگ هوشمند در لایه محتوا روی پلت فرم های خارجی عملاً برای ما امکان پذیر نیست و کشورهای خارجی با صاحبان پلت فرم وارد مذاکره شده و اعمال خط مشی می کنند. ما دو راه بیشتر نداریم؛ یا باید با این پلت فرم های خارجی تعامل نماییم که در کشور ما بیایند و شرایط ما را بپذیرند و یا این که نسخه های داخلی خودمان را راه اندازی نماییم. * آیا بومی سازی سامانه های امنیتی هم در تکالیف وزارت ارتباطات طبق سند اقدامات کلان شبکه ملی اطلاعات آمده است؟ بله؛ بومی سازی ۱۰۰ درصدی سامانه های امنیتی جز تکلیف شبکه ملی اطلاعات است که البته مسئولیت آن در اختیار نهاد دیگری است و ما معتقدیم میتوان آنرا ۱۰۰ درصد بومی کرد. اما بومی سازی سامانه های غیرامنیتی به صورت ۱۰۰ درصد، تقریباً غیر ممکن است. برای مثال در تشخیص یک حمله سایبری، نیازمند این هستیم که سامانه ناظر و تشخیصی بومی در زیرساخت خودمان داشته باشیم و این سامانه نباید خارجی باشد. * شما به سامانه های ناظر و تشخیصی حوزه امنیت اشاره کردید. یکی از سامانه های امنیتی که سالهای گذشته معرفی و از آن بعنوان سپری برای پیشگیری از حملات سایبری نام برده شد، «دژفا» بود. این پروژه الان چه عملکردی دارد؟ امکان دارد در هر دوره ای برای سامانه هایی اسم های خاصی گذاشته شود اما مستقل از این اسم، سالیان سال است که مرکز ماهر، سامانه های مختلفی را بوجود می آورد که اغلب به غیر از هم هستند. در مقطعی مقرر شد که این سامانه ها یکپارچه شوند و نام آنرا دژفا گذاشتند. البته اگر عملکرد دژفا هم مانند اسمش بود هم اکنون بسیاری از اقدامات کلان شبکه ملی اطلاعات انجام شده بود و دیگر هزینه نمی کردیم. دژفا اقدامات با ارزشی است که دوستان در سالهای گذشته در حوزه امنیت انجام دادند اما کار بر زمین مانده زیاد است. ما در حوزه امنیت باید قابلیت های بسیاری را به شبکه ملی اطلاعات اضافه نماییم. این سامانه ها باید به هم وصل شده و مقیاس پذیر (scalable) باشند نه واگرا! * با این وجود نمی توان امیدوار بود که سپر دژفا امنیت اطلاعات را تضمین کند و از نشت اطلاعات جلوگیری کند؟ ببینید حمله سایبری از طرق مختلف صورت می گیرد. باید یک سری سامانه داشته باشیم که این حملات روی کل ترافیک را تحلیل و همبسته سازی (اصطلاحاً Correlation) کند که الان این سامانه ها با حالت ایده آل ما فاصله دارد. اما بسیاری از حملات از راه اینترنت رخ نمی دهد و نیروی نفوذی مثل استاکس نت در شبکه داخلی بدافزار را منتشر می کند. به این قبیل حملات APT ( حملات مانای پیشرفته) می گویند که توسط دولت ها و حکومت ها به واسطه مهندسی اجتماعی و تحلیل ساختار، ساخته شده و هدایت می شوند. تابحال ۱۲۰ مورد از این حملات در دنیا شناسایی شده است. برای مثال در حمله اخیر به صدا و سیما که یک حمله سایبری تشخیص داده شد، نفوذ از راه اشراف اطلاعاتی و به کمک بدافزار صورت گرفت. البته هنوز تحقیقات در حال انجام می باشد اما این که حمله بدافزاری بوده، قطعی است. در پاسخ به سوال شما به این نکته هم باید توجه کرد که نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث سایبری وظایف همه دستگاههای مرتبط را دسته بندی کرده است. در مورد حمله سایبری باید توجه داشت که حمله، موضوعی امنیتی است و نهادهای امنیتی و نظامی هم در آن دخیل می شوند. البته حمله سایبری در آستانه های مختلف تعریف متفاوتی دارد و شاید برخی تهدیدات به معنای جنگ سایبری باشد و نیروی نظامی و انتظامی درگیر آن شوند.
منبع: asrelink.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب