آذری جهرمی:
ال جی هم مشمول رجیستری شد، طرح رجیستری به سامسونگ پیام داد
عصر لینك: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره اجرایی شدن رجیستری برای گوشیهای ال جی، علت گرانی گوشیها در اجرای رجیستری، تولید اشتغال با كمك حوزه آی سی تی و ضرورت تولید پیام رسان های داخلی توضیحاتی عرضه داد.
به گزارش عصر لینك به نقل از ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی كه در یك برنامه تلویزیونی حضور یافته بود، با اشاره به اینكه طرح ثبت تلفن های همراه یا رجیستری در حوزه ساماندهی واردات گوشیهای همراه اجرا شده، اظهار داشت: از روز شنبه وارد فاز پنجم این طرح شدیم و گوشیهای ساخت شركت ال جی در پوشش این طرح قرار گرفتند. بنا به برنامه ریزی ها هم پیش از آخر سال ۹۶ تمامی برندها شامل این طرح خواهند شد.
وی با اشاره به موفقیت چهار مرحله قبلی رجیستری اضافه كرد: گوشیهایی كه از مبادی قاچاق وارد شده باشند، گمرك پرداخت نكرده باشند و استانداردهای لازم را رعایت نكرده باشند، توسط وزارت صنعت در اجرای رجیستری لحاظ شده و در صورت فعال شدن در شبكه تلفن همراه تنها ۳۰ روز فعال می باشند و سپس غیرفعال می شوند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مقابله با قاچاق را یكی از اهداف طرح رجیستری دانست و بیان كرد: در دنیا نظام مقابله با قاچاق تنها با پایش مرزها نیست و كالاها در كشور كنترل می گردد. امروزه خیلی از صنایع ما به علت قاچاق مقرون به صرفه بودن خویش را از دست داده اند. در كشورهای پیشرفته كالا از زمان ورود به مغازه و هنگام فروش پایش می گردد و فاكتور آن با مكانیزمی در بانك ثبت می گردد و اینطور نیست كه یك كالا كه سیكل قانونی را طی نكرده به فروش برسد.
جهرمی درباره راه های قاچاق كالا در كشور توضیح داد: در كشور ما بیشتر مبحث كنترل قاچاق به كنترل مرزها برمی گردد البته قاچاق ممكن است از مبادی غیرقانونی وارد شود یا با جعل عناوین دیگر از مبادی قانونی اتفاق بیفتد و یا قطعاتی از درگاه گمرك وارد شده و سرهم بندی شود. ازاین رو كالای قاچاق از طرق مختلف وارد می گردد و به همین خاطر مكانیزم كنترل بازار یك شبكه به هم پیوسته است.
وی با اشاره به اینكه در حوزه تلفن همراه به دلیل وجود فناوری اطلاعات پدیده قاچاق قابل كنترل است، اضافه كرد: ما می توانیم نظام گمرك را با استفاده از نظام وزارت صنعت و وزارت ارتباطات و همینطور ظرفیت فناوری اطلاعات كنترل نماییم زیرا شماره سریال گوشی (IMEI) كه توسط شركت سازنده دریافت می گردد برای گوشیها منحصر به فرد است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینكه برای اجرای رجیستری نیاز به هماهنگی بین دستگاه های مختلف وجود دارد، اضافه كرد: مسئولیت اجرای این طرح برعهده ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز است. این طرح نزدیك به دو سال است كه مطرح شده البته یك بار هم در سال ۸۸ با شكست مواجه شده بود. از زمان در دست گرفتن طرح در دولت دوازدهم ما آن را بعنوان یكی از مسائل پیش رو در دستور كار قرار دادیم و با دستگاه های مختلف جلساتی برگزار كردیم كه در نهایت نظر وزرا بر این بود كه با عنایت به تاثیر فناوری اطلاعات در این طرح مسئولیت كارگروه برعهده وزارت ارتباطات باشد.
ریالی از طرح رجیستری به جیب وزارت ارتباطات نمی رود
جهرمی درباره شبهه درآمد وزارت ارتباطات با اجرای رجیستری اظهار نمود: منابع حاصل از مبارزه با قاچاق با استفاده از گمرك به خزانه وارد می گردد و به وزارت ارتباطات نمی رسد اما تاثیر مهم این طرح پایش سلامت مردم و خدمات بعد از فروش است. وزارت صنعت مكانیزمی دارد كه تنها به كسانی اجازه واردات دهد كه توانایی عرضه خدمات بعد از فروش داشته باشند.
وی در پاسخ به دلیل گرانی گوشیهای تلفن همراه با اجرای رجیستری بیان كرد: ذاتا افزایش قیمت ناشی از اجرای طرح رجیستری همان هزینه گمرك است كه به چرخه اضافه می گردد و در حداقل چهار یا پنج درصد قرار دارد. این هزینه گمرك بعنوان میزان سهم واردكننده به حساب خزانه واریز می گردد. البته هزینه ارزش افزوده و مالیات هم وجود دارد كه فروشندگان رسمی قبلا هم آن را پرداخت می كردند.
بسیاری از گرانی های گوشی تخریب سودجویان بود
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینكه بنا بود با نظام كنترل بازار این افزایش قیمت جبران شود، اظهار داشت: ما یك بازار چهار تا شش میلیارد دلاری واردات گوشی داریم كه ۹۵ درصد آن قاچاق است. حتی درصدی از این كالاها دست دوم هستند كه دوباره بسته بندی شده اند. ازاین رو حجم زیادی بازار ناسالم و خاكستری وجود داشت و كسانی كه منافعشان در معرض خطر قرار می گیرد، ساكت نخواهند نشست و خیلی از فضاسازی ها و گران شدن گوشی و انتساب آن به رجیستری از جنس تخریب بوده است.
جهرمی ادامه داد: ما شاهد بودیم حتی در همان آغاز فاز پایش گوشیها پیش از اینكه هیچ برندی اعلام شود یك شبه هزینه گوشیها ۲۰۰ هزار تومان بالا رفت. مشخصاً تعدادی فروشنده در این زمینه سودجویی كردند زیرا ما نظام كنترل بازار دقیقی نداریم. از آنجایی كه ما ابزاری برای كنترل بازار نداشتیم مجبور شدیم از مردم بخواهیم به علت حباب افزایش قیمت گوشی نخرند تا نظام عرضه و تقاضا طبیعی شود زیرا ما منفعت مردم را در نظر گرفتیم.
وی دلیل دیگر افزایش قیمت گوشی را افزایش نرخ ارز دانست و اظهار داشت: زمان اجرای طرح نرخ ارز حدوداً سه هزار و ۶۰۰ تومان بود و در مرحله پایش هم به چهار هزار و ۱۰۰ تومان رسید و واردات این كالا هم وابسته به ارز است. از طرفی عمده واردات این كالا با استفاده از امارات متحده عربی انجام می گردد و امارات متحده همزمان با اجرای رجیستری به صادرات مجدد گوشیها پنج درصد عوارض وضع كرد كه سبب شد قیمت تمام شده بالاتر برود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به نقش توزیع كنندگان گوشی بیان كرد: بعضی از واردكنندگان قیمت ها را به نفع خودشان افزایش دادند. ازاین رو ما تصمیم گرفتیم تعداد واردكنندگان را افزایش دهیم و همینطور به فروشگاه های آنلاین اجازه واردات دهیم زیرا آنها خدمات بعد از فروش عرضه می دهند. این مورد به تثبیت بازار كمك كرد. همینطور اگر پیش از این قیمت گوشیها در فروشگاه های آنلاین ۱۰ درصد بالاتر بود به دلیل اینكه آنها عوارض را پرداخت می كردند اكنون قیمت تمام شده آنها كمتر است. از طرفی در صورتی كه نرخ ارز كنترل شود طبیعتا قیمت گوشی هم باید كاهش یابد. اما افزایش قیمت ارتباطی به رجیستری ندارد.
جهرمی درباره مشمول رجیستری شدن ال جی توضیح داد: طبق برآوردها ۸ تا ۱۰ درصد گوشیهای مصرفی ال جی هستند. از ساعت ۲۴ روز شنبه نشان تجاری ال جی هم تحت پوشش رجیستری قرار گرفت و گوشیهایی كه از این پس خریداری شوند در صورتی كه از مبادی رسمی وارد نشده باشند در شبكه موبایلی ثبت نخواهند شد.
رجیستری پیام كنترل بازار را به سامسونگ داد
وی درباره مسائل پیش آمده توسط شركت سامسونگ برای ورزشكاران المپیكی توضیح داد: شركت سامسونگ روابط خوبی با ایران دارد اما رفتار شركت سامسونگ با ورزشكاران ما بسیار عجیب بود و درخواست بررسی داشتیم. البته اگر رجیستری نبود ما ابزاری نداشتیم كه بخواهیم با قدرت صحبت نماییم. اما اجرای رجیستری این پیام را به شركت سامسونگ داد كه ما قدرت كنترل بازار خویش را داریم. همینطور وزیر امور خارجه موضع صریح خویش را در این زمینه مشخص كرد و در نهایت با عذرخواهی برگزاركنندگان مسابقات، ارتباط با سامسونگ ادامه پیدا كرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به تاثیر حوزه ICT در اشتغال اظهار نمود: یكی از موضوعات مهمی كه ما به دنبال اجرای آن هستیم شبكه ملی اطلاعات است كه یك مدل مفهومی برای توسعه فضای مجازی در كشور بوده و هر كس از آن برداشتی دارد. آنچه كه در قانون برنامه ششم توسعه درباره شبكه ملی اطلاعات آمده كاملا فنی است. شبكه ملی اطلاعات سه لایه فنی، خدمات و محتوا دارد و پیام رسان، موتور جست وجو، ایمیل و همه سرویس هایی كه امروز تحت عنوان خدمت دریافت می نماییم در لایه خدمات قرار دارند.
لایه خدمات و محتوای شبكه ملی اطلاعات سند مدونی ندارد
جهرمی با اشاره به اینكه وظیفه وزارت ارتباطات در لایه زیرساخت شبكه ملی اطلاعات تعیین شده، اظهار داشت: یكسری وظایف در حوزه زیرساخت به صورت قانون مشخص شده و ما هم زیرساخت های فنی را انجام دادیم. اما لایه محتوایی با زیرساخت های فنی محقق نمی گردد. همینطور در لایه خدمات هنوز استاندارد مصوبی نداریم و در لایحه محتوا هم سند مدونی وجود ندارد یعنی شاخص و قابلیت ارزیابی نداریم. ازاین رو این دو لایه باید در مركز ملی فضای مجازی بررسی شود.
وی با اشاره به اینكه در اقتصاد دنیا حوزه هایی كه اشتغال در آن شكل می گیرد صنعت، كشاورزی و خدمات است، اضافه كرد: با توسعه فناوری اطلاعات به منظور بهبود بهره وری، میزان اشتغال در حوزه صنعت و كشاورزی كاهش پیدا كرده است اما خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات رشد بیشتری دارد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به آمار تولید ۱۵۰ هزار شغل در یك سال و نیم گذشته بیان كرد: طبق آمار برنامه هایی كه در پلت فورم های ما تولید برنامه و عرضه خدمت می كنند ۳۰ هزار گروه هستند كه برنامه خویش را در كافه بازار قرار می دهند و این گروه ها ممكن است دو نفره یا شركت های ۲۰۰ نفره باشند.
جهرمی با اشاره به طرح اشتغال پایدار و تولید تفاهمنامه با وزارت كار و استانداری ها اضافه كرد: وزارت ارتباطات به صورت مستقیم مسئول تولید شغل نیست. با این حال ما می بینیم در حوزه فضای مجازی و همچون پیام رسان ها برخی مشاغل شكل گرفته اند. ما هم بعنوان دولت زیرساخت های توسعه فناوری اطلاعات را گسترش دادیم. مبحث ما لایه خدمات شبكه ملی اطلاعات است كه تولید اشتغال می كند و این لایه خدمات برای تولید اشتغال نیاز به سكوی پرتاب دارد كه همان گوشی است.
وی درباره لایه خدمات توضیح داد: برای مثال موتور جستجوی پیش فرض در روسیه یاندكس و در چین بایدو است كه موتورهای جستجوی قدرتمندی هستند و شرط گذاشتن به صورت پیش فرض روی گوشیهای وارداتی قرار گیرند. ما هم اپلیكشن هایی هم داریم كه می توانیم آنها را در گوشیهای وارداتی قرار دهیم. البته باید توجه نماییم كه آیا این برنامه ها می توانند نیازهای مردم را برطرف كنند یا خیر.
راه اندازی نظام اینترنت كودك
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مبحث اینترنت كودك و نوجوان اظهار نمود: از تهدیدهایی كه در خانواده ها وجود دارد بحث كودكان است كه برای مسائل غیراخلاقی حساسیت دارند و جستجوی یك عبارت در گوگل ممكن است عبارت نامناسبی بیاورد. ازاین رو ما در حال راه اندازی نظام اینترنت كودك هستیم زیرا ممكن است گوگل برای سالم سازی فضای مجازی با ما همكاری نكند اما موتورهای جستجوی بومی همچون پارسی جو و یوز این نیاز را برطرف می كنند. ضمن اینكه اطلاعات آنها قابل مدیریت و سالم سازی است.
جهرمی درباره پیام رسان های داخلی توضیح داد: مرتبط با بحث پیام رسان ها سندی در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده است.البته در اغلب كشورها نگرانی هایی در حوزه فعالیت پیام رسان ها و به صورت كلی رسانه وجود دارد و پایش انجام می گردد. در این سند كه توسط شورای عالی فضای مجازی تبیین شده هر كدام از دستگاه ها وظایفی دارند و اگر حاكمیت و بخش خصوصی اقدامات لازم را انجام دهند پیام رسان هایی شكل می گیرند. همینطور مركز ملی فضای مجازی باید گزارش دهد كه هر كدام از دستگاه ها نسبت به توسعه پیام رسان ها چه فعالیتی كرده اند.
وی در پاسخ به میزان اعتماد به پیام رسان های بومی توضیح داد: از طرفی باید بررسی كرد كه پیام رسان های داخلی چه میزان توانمندی دارند و چه تعداد كاربر را پوشش دهند. آنها باید كیفیت سرویس خویش را ارتقا داده و اعتماد عمومی را بالا ببرند. همینطور بخشی دیگر از اعتماد عمومی به حفظ حریم شخصی برمی گردد و هم اكنون در جامعه شایع شده كه این احساس امنیت وجود ندارد. مصوبه شورای عالی فضای مجازی مشخص می كند كه دستگاه ها باید در قبال حفظ حریم خصوصی افراد چه اقداماتی انجام دهند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینكه پیام رسان ها زیرساخت اقتصادی جامعه هستند، اظهار نمود: موضوعات پرداخت، پرونده سلامت افراد و مواردی از این دست نباید در جای دیگری غیر از كشور قرار گیرد ازاین رو از بعد امنیتی حتما لازم است كه نظام پیام رسان را داخلی نماییم. هم اكنون همه فعالان رسانه از وزارت ارتباطات انتظار دارند اما قانون به ما اجازه مقررات گذاری در این حوزه را نمی دهد و از سویی كسانی كه در این زمینه مسئولیت دارند مثل دستگاه قضایی از ما مطالبه می كنند؛ در صورتی كه نیاز به عزم عمومی داریم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب