عبور از تله تثبیت ارز برای دست یابی به ثبات اقتصادی عصر لینک: یک تحلیل گر ارزی باور دارد پیش شرط اصلاحات پولی، تمرکز بازارساز بر مدیریت نوسانات بجای اصرار بر سرکوب و تثبیت دستوری نرخ هاست. به گزارش عصر لینک به نقل از مهر، بازار ارز ایران در دهه های اخیر همواره در دوراهی «تثبیت دستوری نرخ» و «ایجاد ثبات پایدار» نوسان کرده است. تجربه تاریخی اقتصاد کشور نشان داده است که سعی برای قفل کردن قیمت ارز روی یک عدد خاص و بدون توجه به حقیقت های کلان کلان اقتصادی، در طولانی مدت به انباشت انرژی پشت فنر ارزی و در نهایت جهش های ناگهانی منجر می شود. این گزارش با بررسی دیدگاه های کارشناسی، به تحلیل الزامات گذار از سیاستهای انقباضی تثبیت بسمت ثبات پویا و یکپارچه سازی قیمت ارز می پردازد.نوسانات ارزی همواره به عنوان یکی از دغدغه های اصلی فعالین اقتصادی و عموم مردم مطرح بوده است. سیاست گذار پولی در دوره های مختلف تلاش نموده با ابزار دستوری نرخها را کنترل کند؛ فرمولی که باآنکه در کوتاه مدت آرامشی موقت ایجاد کرده، اما در بین مدت و طولانی مدت با شکست روبرو شده است. کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که ریشه اصلی این شکست، خلط مبحث میان دو مفهوم کلیدی «تثبیت» و «ثبات» در ادبیات ارزی کشور است.حمیدرضا جلیلی، تحلیل گر ارشد مسایل پولی و بانکی، در تحلیل این رویکرد اعتقاد دارد که تفاوت بنیادینی میان تثبیت قیمت ارز و ثبات بخشی به بازار وجود دارد. در سیاست تثبیت، بانک مرکزی تلاش می کند نرخ را در عددی خاص و بدون توجه به حقیقت های کلان اقتصادی نظیر ناترازی بودجه، تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی و حجم نقدینگی نگه دارد. این رویکرد سرکوب گرایانه، نه فقط مانع افزایش قیمت ها نمی گردد، بلکه با ارزان فروشی منابع محدود ارزی کشور، زمینه را برای جهش های آتی فراهم می آورد. در مقابل، ثبات قیمت ارز به مفهوم پذیرش نوسانات طبیعی بازار و مدیریت هوشمندانه آن برای ممانعت از شوک های هیجانی است تا فعالین اقتصادی بتوانند افق پیش روی خویش را پیش بینی کنند.به باور جلیلی، دستاوردهای تداوم سیاست تثبیت و چندنرخی بودن ارز مستقیماً به بخش حقیقی اقتصاد و حوزه تولید صدمه می زند. وجود نرخ های مختلف ارزی نظیر ارز ترجیحی، نیمایی و بازار آزاد، ساختار تخصیص منابع را مختل کرده و یک سیستم توزیع رانت گسترده را شکل می دهد. در این بستر نا سالم، رقابت بنگاه های تولیدی از حوزه بهبود کیفیت و راندمان بسمت سعی برای دسترسی به ارز ارزان تر دولتی منحرف می شود. علاوه بر این، فاصله چشم گیر نرخ نیمایی با نرخ بازار آزاد، صادرکنندگان را از برگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد دلسرد می کند؛ چون که آنها مایل نیستند دارایی خویش را ارزان تر از ارزش حقیقی عرضه کنند که نتیجه مستقیم آن، کاهش عرضه در سامانه های رسمی است.این کارشناس ارشد پولی برای خروج از چالش فعلی، اصلاح نقش بانک مرکزی از «تعیین کننده نرخ» به «تنظیم گر بازار» را پیشنهاد می دهد. بانک مرکزی باید با توسعه بازارهای رسمی، راه اندازی ابزارهای نوین مانند بازار سلف ارزی و عمق بخشی به معاملات رسمی، تقاضای سوداگرانه را مهار کند. در عین حال، مهار متغیرهای کلان و رشد نقدینگی همچنان پیش شرط اصلی هرگونه ثبات ارزی است. تا آن زمان که ناترازی بودجه دولت و شبکه بانکی اصلاح نشود، کنترل بازار نا ممکن خواهد بود. بانک مرکزی باید صرفا برای خنثی کردن نوسانات موقت ناشی از اخبار سیاسی مداخله کند، نه این که در مقابل روند طولانی مدت بازار بایستد.در نهایت، تحلیل روندها نشان داده است که یکپارچه سازی یا تک نرخی شدن ارز نباید به عنوان یک اقدام قیمتی صرف دیده شود، بلکه نیازمند یک بسته جامع سیاستگذاری است. همگرایی تدریجی نرخ های رسمی با نرخ بازار آزاد، نخستین گام برای حذف تقاضای کاذب واردات و بازگشت صادرکنندگان به بازار رسمی است.به طور کلی می توان نتیجه گرفت که رسیدن به یکپارچه سازی قیمت ارز بدون پذیرش منطق بازار و اصلاح ساختارهای کلان اقتصادی ناممکن است. سیاست گذار ارزی باید قبول کند که وظیفه بانک مرکزی، صیانت از ارزش پول ملی بوسیله انضباط پولی و مالی است، نه سرکوب موقت نرخها با ارزپاشی. تنها در صورت تغییر این پارادایم و حرکت بسمت ثبات پویا و پیش بینی پذیر، می توان انتظار داشت که سرمایه گذاری های مولد رونق گرفته و تلاطم های فرساینده از بازار ارز ایران رخت بربندد.بطور خلاصه، سیاست گذار پولی در دوره های مختلف تلاش نموده با ابزار دستوری نرخها را کنترل کند؛ فرمولی که اگرچه در کوتاه مدت آرامشی موقت ایجاد کرده، اما در میان مدت و طولانی مدت با شکست روبرو شده است. در مقابل، ثبات قیمت ارز به مفهوم پذیرش نوسانات طبیعی بازار و مدیریت هوشمندانه آن برای جلوگیری از شوک های هیجانی است تا فعالین اقتصادی بتوانند افق پیش روی خود را پیشبینی کنند. علاوه بر این، فاصله چشمگیر نرخ نیمایی با نرخ بازار آزاد، صادرکنندگان را از برگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد دلسرد می کند؛ چون که آنها مایل نیستند دارایی خود را ارزان تر از ارزش حقیقی عرضه کنند که نتیجه مستقیم آن، کاهش عرضه در سامانه های رسمی است. 1405/04/31 00:44:59 136 0.0 / 5 تگهای مطلب: اقتصاد , بازار , بودجه , توسعه این پست عصر لینک را می پسندید؟ (0) (0) تازه ترین مطالب مرتبط همراه اول در صدر بازار اینترنت سیار کشور ضریب نفوذ موبایل در ایران از ۲۰۰ درصد عبور کرد دسترسی به اینترنت از حقوق مردم است معاون وزیر ارتباطات پرده از علت افت کیفیت و سرعت اینترنت برداشت توسعه شبکه ارتباطی ایرانسل در خراسان شمالی نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۳