روزنامه اصولگرا:

اینترنت پرو به سرمایه اجتماعی ضربه می زند

اینترنت پرو به سرمایه اجتماعی ضربه می زند به گزارش عصر لینک، پس از گذشت بیشتر از 70 روز از آغاز جنگ و عملکرد خوب دولت و همراهی مردم در سامان اجتماعی، همچنان در رابطه با «اینترنت پرو» هیچ توضیحی داده نشده است. موضوعی که حالا تبدیل به مساله شده و در صورت ادامه کار با همین روند فعلی، خیلی زود می تواند بحران زایی کند.


به گزارش عصر لینک به نقل از خبر آنلاین روزنامه فرهیختگان نوشت: حقیقت این است که این مساله روزبه روز درحال بازتولید ابعاد خودش است و سوالات زیادی را در ذهن افکار عمومی ایجاد کرده: «اصلاً اینترنت پرو چیست؟ علت راه اندازی اش چیست؟ اختصاصی است یا عمومی؟ اگر اختصاصی است، چرا برخی در ازای دریافت پول، مبادرت به فروش آن می کنند و اگر عمومی است، چرا یک حق عمومی باید با هزینه غیرمتعارف به مردم فروخته شود؟ اصلاً کدام نهاد باید به این سؤالات پاسخ دهد؟»
نکته دیگر این است که اگر قطعی اینترنت، چتر امنیتی بهتری برای مردم در وضعیت جنگی ایجاد می کند، این باید مستدل و مستند ازطریق یک «نهاد مشخص» توضیح داده شود. روشن است مردمی که طی جنگ، از جان و مالشان برای ایران دریغ نکردند، مشکلشان بیش از این که با قطعی اینترنت (در صورت تضمین امنیت بیشتر) باشد، با تبعیض درباب عرضه آنست. اقشار مختلف و صاحبان مشاغل وابسته به اینترنت چه طور می توانند از یک سو شاهد محرومیت خود از این حق عمومی باشند و ازسوی دیگر ببینند همان حق عمومی، تبدیل به کالایی فروشی در ویترین اپراتورها شده است؟

مسئله اینترنت و جنگ با غول های سایبری

اول باید بدانیم بیشترین هزینه محدودکردن اینترنت بین المللی در وضعیت بحرانی، به خود دولت وارد می شود. در حقیقت چرخ دنده های رشد و گسترش کشور، وابسته به مراودات لایه لایه و پیچیده ای است که «اینترنت» پیوند میانی آنهاست. این یعنی قطعی اینترنت گزینه فوری و در دسترس دولت در زمان جنگ نیست، اما درصورتیکه شرایط به سوی وضعیت حاد جلو برود و نتیجه رصدهای راهبردی این باشد که بازبودن اینترنت، سبب واردآمدن ضربات بیشتر به کشور می شود، در آن صورت چاره ای جز اعمال محدودیت بر ورودی های خطر نخواهد بود. البته ما چاره ای جز پرکردن خلأهای سایبری نداریم؛ اما باید این نکته را هم درنظر گرفت که در آنسوی جبهه، غول های فناوری جهت کمک به ماشین جنگی رژیم در رقابتند. ضعف های ما در کنترل فضای سایبری در مقابل سرودست شکستن شرکت های فناوری برای رژیم صهیونیستی، سطح صدمه پذیری را به صورت رو به ازدیادی بالا می برد. اما آیا وقت آن نرسیده توضیحی در رابطه با این مساله عمومیت یافته داده شود؟

ورود قوه قضائیه

مساله اینترنت پرو تا جایی بالا گرفت که رئیس قوه قضائیه، غلامحسین محسنی اژه ای به آن پاسخ داد. او ضمن اشاره به این که بعضی اتفاقات در ذهن مردم مساله ایجاد می کند، اظهار داشت: «اگر خط سفید و اینترنت پرو مبحث درستی است آنرا تبیین کنیم؛ اگر تخلف هست برخورد قانونی شود.» اژه ای در ادامه تاکید کرد برخی مسایل را نباید مبهم رها کرد که بواسطه آن کنش های مختلف وجود دارد. وی خاطرنشان کرد نباید بعضی اشتباهات «در شرایط فعلی» پایه گذاری شود و ادامه پیدا کند. آخرین جمله اژه ای سرفصل مهمی از بحث و گفت و گو در رابطه با اینترنت است. در حالی که تمام ارکان لشکری و کشور بر حفظ انسجام ملی متمرکز شده اند و مردم روزبه روز هزینه بیشتری برای حفظ آن می پردازند و درعین حال، تحت فشارهای مختلف ناشی از جنگ قرار دارند، هیچ توجیهی برای مسکوت باقی ماندن این پرونده وجود ندارد. مساله اساسی اینجاست که اگر محدودیت اینترنت یک لزوم برای مواجهه با سلاح سایبری دشمن و حفظ امنیت ملی در زمان جنگ است، این لزوم باید برای تمام آحاد جامعه به گونه ای یکسان و مستدل تبیین شود. اما تناقض بزرگ زمانی آشکار می شود که یک «حق عمومی» که به سبب شرایط جنگی محدود شده، بوسیله فلان فیلترشکن فروش یا حتی برخی شرکت های رسمی به فروش می رسد. اینجا مردم بیشتر نگران فضای امنیتی می شوند و آن بیگانه هم در رسانه تروریستی اش صحبت از «کالایی سازی امنیت» و «تجارت با محدودیت» می کند. این که شما دسترسی عمومی را محدود کنید و سپس همان دسترسی را تحت عناوینی چون «اینترنت پرو» یا «خط سفید» به قیمت های غیرمتعارف بفروشید، نه فقط با عدالت اجتماعی فرسنگ ها فاصله دارد، بلکه ضربه ای خطرناک به مهم ترین اهرم بازدارندگی است که دشمن را تاکنون از رسیدن به اهدافش باز داشته است.

حقوق عمومی فروشی نیست

تداوم ابهام پیرامون پدیده «اینترنت پرو» درحال تبدیل شدن به گرهی کور در مناسبات دولت و ملت است. در مقاطع بحرانی پیشین، مانند وقایع ۱۸ و ۱۹ دی، محدودسازی فضای مجازی با منطق «فوریت امنیتی» و برای مهار آشوب های خیابانی توجیه داشت. در آن مقطع ایده این بود که «انسداد موقت» برای حفظ امنیت عمومی و سپس سازوکارهایی برای کنترل آن درنظر گرفته شود. اما آن چه امروز شاهد آن هستیم، خروج از آن منطق و ورود به فضایی مبهم است که در آن علت اصلی این محدودیت ها با وجود شرایط فروش اینترنت بوسیله درگاه های مختلف روشن نیست.

لطفاً به مردم توضیح دهید

سرانجام، امروز با دو مساله متقاطع مواجه هستیم؛ نخست، اصل بسته بودن اینترنت و اختلال در چرخ دنده های توسعه کشور که هزینه های سنگینی را به بدنه دولت و معیشت مردم تحمیل می کند. اینجا هیچ مخالفتی با قطع اینترنت به عنوان ضامن امنیت وجود ندارد؛ اما به هر حال این مورد باید برای مردم تبیین شود. دوم که بمراتب خطرناک تر است، پولی سازی این محدودیت است. تبدیل کردن یک لزوم امنیتی به یک منبع درآمد برای برخی، چه ذهنیتی برای مردمی بوجود می آورد که بالاتر از هفتاد شب در خیابان ها ایستاده اند تا دشمن خیال خامی به سرش نزند؟ اخطار صریح ریاست قوه قضاییه ناظر به همین خطر است که اگر این رویه به یک سنت اداری تبدیل گردد که در آن هر بحرانی، مهلتی برای فروش یک حق عمومی به مردم باشد، شیرازه انسجام ملی با خطر مواجه خواهد شد. منطق ریاست قوه قضاییه در اینباره واضح و روشن است؛ «اینترنت پرو» اگر یک راهکار فنی است، چرا پولی است و اگر یک تخلف است، چرا با مسببان آن برخورد نمی شود؟ استمرار این وضعیت و سکوت نهادهای ذی ربط، تنها به بازتولید نارضایتی و ایجاد حس تبعیض در لایه های مختلف جامعه منجر خواهد شد، آن هم در حالی که کشور بالاتر از هر زمان دیگری به همدلی نیاز دارد.
به اجمال، اصلاً کدام نهاد باید به این سؤالات پاسخ دهد؟ اما تناقض بزرگ زمانی آشکار می شود که یک حق عمومی که به جهت شرایط جنگی محدود شده، بوسیله فلان فیلترشکن فروش یا حتی برخی شرکت های رسمی به فروش می رسد. تبدیل کردن یک لزوم امنیتی به یک منبع درآمد برای برخی، چه ذهنیتی برای مردمی بوجود می آورد که بالاتر از هفتاد شب در خیابان ها ایستاده اند تا دشمن خیال خامی به سرش نزند؟

منبع:

1405/02/23
11:40:13
73
0.0 / 5
تگهای مطلب: آنلاین , اپراتور , امنیت , اینترنت
این پست عصر لینک را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۲
Sr127_DBConnectionString - حقوق مادی و معنوی سایت عصر لینك محفوظ است

عصر لینك

معرفی وبسایتهای خوب ، دروازه ورود به دنیای اطلاعات ، بهترین ها در یک نگاه