واكاوی عملكرد شركتهای فناوری؛
دلالان داده در کمین کاربران آمریکایی که قصد سقط جنین دارند
عصر لینک: شرکت های فناوری برای سقط جنین کارمندانشان در ایالات فاقد منع قانونی، تسهیلاتی در نظر گرفته اند، اما درباره صیانت از داده های کاربرانشان در این عرصه سکوت کرده اند.
به گزارش عصر لینک به نقل از مهر، دیوان عالی در امریکا حق سقط جنین را برای مادران ملغی کرده و این حکم موجی از قوانین جدید را در ایالت های قرمز (ایالت هایی که مردم آن عمدتا به جمهوری خواهان رأی می دهند بر خلاف ایالات آبی که مردم آن ایالات به دموکرات ها رأی می دهند) ایجاد کرده که به سبب این سازوکارهای قانونی، سقط جنین کاملاً غیر قانونی شده و افرادی که به دنبال آن هستند و همین طور ارائه دهندگان اینطور خدمات پزشکی غیرقانونی را مجازات می کند. سیاست دوگانه شرکتهای فناوری در قبال قانون ممنوعیت سقط جنین پس لرزه های این قانون به شرکتهای فناوری و پلتفرمها نیز رسیده سیاست دوگانه آنها را در این میان بیش از پیش آشکار کرده است. بعد از انتشار پیش نویس قانون، موجی در شرکت های فناوری راه افتاد که به سبب آن برنامه های پرداخت هزینه های کارگرانی که به دنبال سقط جنین در خارج از ایالت های قرمز بودند در دستور کار این شرکتها قرار گرفت. این شرکتها مدعی هستند که این اقدام نشان دهنده اهمیت و سطح بالای مراقبت آنان از رفاه کارمندان است. این در حالیست که شرکت های یاد شده در برخورد با کاربرانشان نگاهی متفاوتی اتخاذ کردند. دراین زمینه شرکت های فناوری به شکل گسترده اعلام نموده اند که تا زمان اعتبار قانون جدید از درخواست های دولتی در امتداد اجرای این قانون پیروی می کنند! شرکتها همچنان در مورد استفاده ای که از داده های کاربران می کنند سکوت کرده اند اما حقیقت ماجرا این است که داده های کاربران برای این شرکتها بسیار باارزش است و غول های فناوری ترجیح می دهند به هر قیمت به جمع آوری این داده ها ادامه دهند، حتی اگر مردم به سبب این اقدامات آنها متحمل خساراتی مانند به زندان افتادن، جریمه یا حتی کشته شدن شوند. در هر صورت فرقی نمی کند که چه اتفاقاتی برای کاربران می افتد آنها به جمع آوری داده ها و ارائه آنها به دولت ادامه خواهند داد. برمبنای تحلیل واشنگتن پست، سیزده ایالت ممنوعیت هایی را اعمال کرده اند که سقط جنین را غیرقانونی می کند و امکان پیروی هفت ایالت دیگر از این قانون وجود دارد این در حالیست که هیچ محدودیتی جهت استفاده از داده ها به عنوان ابزاری برای یافتن و مجازات افرادی که به دنبال سقط جنین هستند و یا ارائه دهندگان اینطور خدمات در آن ایالت و ایالت های اطراف وجود ندارد. به عنوان مثال، قانون سقط جنین در تگزاس به هر کسی اجازه می دهد تا از هرکسی به سبب کمک به سقط جنین شکایت کند. در آنجا می توان از داده ها برای ردیابی ارائه دهندگان استفاده کرد: بطورمثال یک راننده اوبر که فردی را به کلینیک سقط جنین زیرزمینی می رساند، یا هر کسی که از سقط جنین دفاع می کند و یا بوسیله شبکه های مجازی و جمع آوری کمک های مالی قصد پشتیبانی از قانونی شدن سقط جنین دارد. از جانب دیگر، پلیس می تواند با بهره گیری از موقعیت مکانی افرادی را که دنبال سقط جنین هستند یا این خدماتی دراین زمینه ارائه می کنند به ردیابی و اقدامات تنبیهی خود بپردازد. شرکت های فناوری یک ترفند عجیب برای مساعدت با ادامه روند سقط جنین دارند. پرداخت هزینه های کارمندانی که مجبور به سفر برای سقط جنین هستند، یکی از راه های کمک به بخش کوچکی از مردم برای مقابله با قوانین جدید است. این در حالیست که حفظ حریم خصوصی و داده ها راهکاری بهتر برای مقابله با این قانون است که بنظر می رسد شرکتها علاقه ای به انجام آن ندارند. کارگزاران تبلیغات می توانند فروش داده ها را متوقف کرده و همه آنها می توانند با احضاریه پلیس مبارزه کنند. با اینحال شرکت های فناوری باتوجه به این واقعیت که قدرت عظیمی برای مقابله با این قانون دارند هیچ نظری درباره راهکار خود برای رسیدگی به این مسئله ارائه نکرده اند. این که شرکتها حاضر نیستند حتی سوالات زیادی که در مورد جمع آوری داده های کاربران وجود دارد را پاسخ دهند، گویای واقعیت های عمیق و ناراحت کننده ای دراین زمینه است. تبادل مالی بازار تجارت داده در سال قبل ۲۹ میلیارد دلار بود به نوشته یک وبگاه تحلیل آمریکایی، همه می دانیم که در دوره ای از نظارت زندگی می نماییم که به نوبه خود در ادوار تاریخ بی همتاست، عمق این شبکه نظارتی جهانی به حدی است که درک آن نیز برای ما دشوار است. اگر شرکتها برای محدود کردن جمع آوری آزادانه ی داده ها و به دنبال آن، اختتام نقض حریم شخصی کاربران، قدمی بر می داشتند برای خیلی از مردم نوید جهانی بهتر بود اما منافع تجاری مانع اندیشیدن به مصالح بشر است و داده های کاربران نیز ارزش تجاری بالایی برای شرکتها دارند. تبادل مالی بازار تجارت داده در سال قبل چیزی حدود ۲۹ میلیارد دلار بوده است. شرکتها با سکوت خود نشان داده اند که گمان می کنند، بخاطر پروسه مبهم و پیچیده جمع آوری و فروش داده ها، کاربران درباره آن فهم و در نتیجه اعتراضی ندارند. با وجود سکوت این شرکتها در مورد این قانون ما قبلاً فقط شاهد پیش نمایشی از استفاده از داده های کاربران برای هدف قرار دادن آنها داشتیم و از این پس با نظارت های جدی تر و اوضاع خطرناک تری مواجه هستیم. مصادیق سانسور و دلالی داده درباره قانون جدید سقط جنین در آمریکا این در حالیست که طی روزهای اخیر «انگجت»، در گزارشی ادعا نمود که متا پیام های مربوط به مسئله سقط جنین را در ابزار ارتباطی داخلی خود حذف کرده است و شرکت مذکور در سندی اعلام نموده اجازه بحث باز درباره موضوع سقط جنین را در فضای کاری نمی دهد. ران وایدن، الیزابت وارن، کوری بروکر و سارا جیکوبس، سناتورهای آمریکایی در نامه ای به لینا خان رئیس کمیسیون فدرال تجارت شرکت های فناوری را به سبب جمع آوری و فروش اطلاعات شخصی صدهامیلیون موبایل به عملکردهای ناعادلانه و فریبکارانه متهم کرده اند. آنها در نامه خود اشاره کردند شرکتها با ایجاد شناسه های ردیابی مخصوص تبلیغات در سیستم های عامل موبایل ها این روش های مخرب را تسهیل کردند. سناتورها بطور خاص در این متن اشاره کردند افرادی که خواهان سقط جنین هستند به ویژه در صورتی که داده های موقعیت مکانی شان جمع آوری و به اشتراک گذاشته شود، در معرض خطر قرار دارند. آنها توضیح داده اند دلالان داده ها بطور معمول اطلاعات موقعیت مکانی افرادی که از وب سایت تهیه کنندگان خدمات سقط جنین بازدید می کنند را می فروشند. قانونگذاران آمریکایی مدت کوتاهی بعد از لغو قانون سقط جنین در آمریکا این نامه را نوشته اند. اندروید و گوگل با بهره گیری از شناسه های ردیابی برای مقاصد تبلیغاتی تولید شده اند. هرچند شناسه ها باید ناشناس باقی بمانند، اما سناتورها در نامه خود اعلام نموده اند دلالان داده مخازن اطلاعاتی حاوی نام، آدرس ایمیل و شماره تلفن افراد را می فروشند. همین طور سینتیا کوک یکی از کارمندان فناوری در بنیاد فورد گفته است: احتمال زیادی وجود دارد که از شرکت های فناوری بزرگ درخواست هایی برای دستیابی به تاریخچه جستجوی کاربران شود.
نمایندگان شرکت های فناوری نیز به رویترز اعلام نموده اند بیم آن دارند که پلیس برای دستیابی به تاریخچه جستجوی مشتریان، موقعیت جغرافیایی و سایر اطلاعاتی که حاکی از برنامه های فرد برای خاتمه حاملگی باشد، حکم دادگاه دریافت کند. دادستان ها نیز می توانند بوسیله حکم احضاریه به آن دسترسی داشته باشند. این نگرانی ها نشان میدهد چگونه روش های جمع آوری داده شرکت هایی مانند گوگل، متا (شرکت مادر فیس بوک) و آمازون پتانسیل متهم کردن افراد خواهان سقط جنین بر طبق قانون ایالتی را دارد.
منبع: عصر لینك
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب