جنجال برای ۰ ۰۱

جنجال برای ۰ ۰۱ به گزارش عصر لینک جنجال به پا شده برای واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار، موج سواری با آن و کشاندن مبحث به تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو در حالی اتفاق افتاده که سهم این واردات در تجارت خارجی ایران در حد یک صدم است و شاید در مقابل میلیاردها دلار کالاهای لوکسی که از مبادی رسمی و غیررسمی وارد ایران شده و در بازار جولان می دهند و کسی دست روی آنها نمی گذارد، عدد قابل ملاحظه ای نباشد.



به گزارش عصر لینک به نقل از ایسنا، ظاهرا گوشیهای گران و یا همان بالای ۶۰۰ دلار و یا بالای ۳۰۰ یورو که از آن بعنوان گوشیهای لوکس یاد می شود عاملی شده برای به پا کردن هر چند وقت یکبار هیاهوی رسانه ای و ایجاد فضایی که نه تنها به نفع عموم مردم نیست، بلکه بازار را گرفتار تشنج کرده و فضای سواستفاده عده ای را فراهم می آورد.

گزارش واردات ۴.۲ میلیارد دلار و شروع فضاسازی بدون سند!

گمرک ایران به تازگی گزارشی از واردات گوشی موبایل در سال ۱۴۰۰ منتشر نمود که نشان داد ۱۷.۷ میلیون دستگاه گوشی به ارزش ۴.۲ میلیارد دلار وارد ایران شده که از این مقدار، حدود یک سوم ارزش آن برای گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار و دوسوم دیگر برای کمتر از این رقم بود.

پس از این اعلام، برخی نمایندگان از این فضا بهره برده و جریان ممنوعیت واردات گوشیهای لوکس و به صورت خاص آیفون را مطرح و در اظهاراتی اعلام نمودند که از وزیر صمت قول گرفته اند تا آخر نیمه نخست سال جاری، این ممنوعیت اعمال و جلوی ورود این کالای لوکس گرفته شود. ماجرا قابل تامل تر شد زمانی که گفتند این ارز در حالی صرف گوشی می شود که باید برای دارو و کالای اساسی اختصاص یابد.

۰.۰۱ تجارت خارجی، واردات گوشی بالای ۶۰۰ دلار است

اما بدون تائید یا رد واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار، در این رابطه چند مورد قابل توجه بوده و جای پرسش دارد؛ این که دقیقا سهم گوشی و خصوصاً سهم بالای ۶۰۰ دلار از تجارت ایران چه مقدار است که بتواند تأمین ارز واردات و ذخایر ارزی را مبتلا به اختلال کند؟

طبق گزارش گمرک ایران، از واردات ۴.۲ میلیارد دلاری به تعداد ۱۷.۷ میلیون دستگاه گوشی در سال گذشته، ۱.۳ میلیارد دلار به تعداد ۱.۱ میلیون دستگاه سهم گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار بوده که از نظر ارزش ۳۲.۲ و تعداد ۶.۲ درصد کل واردات گوشی را در اختیار دارد. عمده واردات مربوط به گوشیهای زیر ۶۰۰ دلار با ۱۶.۶ میلیون دستگاه به ارزش ۲.۸ میلیارد دلار بوده که ۶۷.۸ درصد ارزش و ۹۳.۷ درصد تعداد را به خود مختص کرده است.

با نگاه به یکسال گذشته میتوان دریافت که؛ ۱۵.۶ میلیون دستگاه به ارزش ۲.۴ میلیارد دلار گوشی موبایل در سال ۱۳۹۹ از مبادی رسمی وارد ایران شده که ۹۰۰ هزار دستگاه به ارزش ۷۰۰ میلیون دلار یعنی سهم شش درصدی تعداد و حدود ۲۹ درصدی ارزش برای گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو و مابقی برای کمتر از آن بوده است.

بر این اساس در سال قبل که حدود ۱۶۳ میلیون تن به ارزش ۱۰۱.۶ میلیارد دلار برای کل تجارت خارجی ایران ثبت شده است، سهم گوشی بالای ۶۰۰ دلار با ۱.۳ میلیارد دلار به حدود ۱.۲ درصد یعنی حدود یک صدم این تجارت می رسد و در قیاس با واردات ۵۲ میلیارد دلاری حدود ۲.۵ درصد را در اختیار دارد.

ارز دارو معطل ارز گوشی مانده؟

اما در این بین طرح تأمین ارز دارو و کالای اساسی با ارز صرف شده بابت گوشی بالای ۶۰۰ دلار هم مطرح است که باید گفت هم اکنون تأمین ارز عمده اقلام اساسی ارتباطی به ارز نیمایی که واردات گوشی با آن انجام می شود و محل آن ارز صادرات غیرنفتی است، ندارد، ارز دارو، تجهیرات و ملزومات پزشکی که یاد شده نمایندگان بوده و با بیان سه میلیارد دلاری در سال گذشته، آنرا با ارز واردات گوشی مقایسه کرده اند، در جایی دیگر تأمین می شود یعنی درآمد ارزی دولت و با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص پیدا می کند و در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، باز هم ارز در اختیار دولت به این اقلام اختصاص پیدا خواهد کرد، فقط با نرخی بالاتر.

بانک گفته اوضاع خوب است؛ موبایل را بهانه نکنید

در عین حال که به استناد اعلام دولت و بانک مرکزی، در چندماه اخیر وضعیت درآمدها و ذخائر ارزی به حدی تقویت شده که مشکلی در تأمین ارز کالاهای اساسی و خصوصاً دارو وجود ندارد و در این صورت بنظر می رسد استفاده از این فضا برای نشان دادن وضعیت نامطلوب تأمین ارز دارو و اقلام اساسی، به صورتی تناقض به وجود آورده و اذهان عمومی را گرفتار نگرانی کند.

ارز سایر لوکس ها و ممنوعه ها از کجا آمده است؟

مورد دیگر، تاکید بر ممنوعیت واردات گوشی بالای ۶۰۰ دلار برای مقابله با واردات کالای لوکس در وضعیت ارزی کشور است. این اعلام زمانی می تواند مورد پذیرش عموم قرار گیرد که در ابتدا تعریف مشخصی از کالای لوکس عرضه شود، ولی اگر انواع گوشی بالای ۶۰۰ دلار را لوکس در نظر بگیریم، نه تنها در حد این ۱.۳ میلیارد دلار بلکه بسیار بالاتر از آن در بازار، انواع کالای لوکس و غیرضروری که واردات آن هم ممنوعست دیده می شود، مثل انواع پوشاک، لوازم خانگی، انواع آلات موسیقی و یا مواد خوراکی که نه تنها از مبادی رسمی بلکه قاچاق وارد کشور شده و حجم بالای آن با ده ها میلیارد دلار باعث خروج ارز از کشور شده که ظاهرا نمایندگان توجهی به این بخش از هدر رفت ارز و ابعاد آن نداشته اند.

اما تولید داخل...

در نهایت گر چه ورود کالاهای غیرضروری و خروج ارز از این محل باتوجه به شرایط حاکم بر کشور قابل تائید نیست، ولی آیا گوشیهای موبایل، تولید داخل دارند و می تواند نیاز حداقل ۱۷ میلیون دستگاه در سال را تأمین کند؟ آیا ممنوعیت واردات گوشی حتی بالای ۶۰۰ دلار، جایگزینی با این سطح تکنولوژی و کیفیت دارد که پاسخگوی نیاز کاربران باشد؟ آیا مناسب نمی باشد تصمیم گیرندگان در این رابطه، به دنبال راهکاری دیگر جهت تأمین ارز این قبیل اقلام مانند استفاده از ارز اشخاص و یا سایر منابع باشند، همانطور که قبل از این حقوق گمرکی این گوشیها را تا دوبرابر افزایش داده و درآمد دولت هم از این محل بالا رفت.

جو سازی ها بازار را بهم ریخت و انجمن اعلام نارضایتی کرد

آیا به این توجه نمی گردد که با اظهاراتی که هنوز مستند نیست و حتی مسؤلان دولتی نسبت به آن اعلام صریح نداشته اند، موجبات التهاب در بازار فراهم شده و به مردم ضرر می زند، این در حالیست که گزارشی های مستند رسیده به ایسنا نشان میدهد که از آخر هفته گذشته با بیان ممنوعیت واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار، قیمت برخی انواع گوشی آیفون رشد چند میلیون تومانی داشته است.

اخیرا هم انجمن واردکنندگان موبایل در واکنش به جریان پیش آمده، هر ممنوعیتی را عامل فساد و انحصار اعلام و تاکید کرده است که طرح ممنوعیت واردات آیفون به واحدهای صنفی فعال دراین زمینه، لطمه های جبران ناپذیر خواهد زد و مطرح کردن این دست ممنوعیت ها حتی اگر اجرایی نشود، التهابی جدی در این شبکه به وجود خواهد آورد.




1401/02/06
23:43:49
0.0 / 5
186
تگهای مطلب: تكنولوژی , تولید , حقوق , كاربر
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳
asrelink.ir - حقوق مادی و معنوی سایت عصر لینك محفوظ است

عصر لینك

معرفی وبسایتهای خوب