یك كارشناس مطرح كرد
ایجاد محدودیت به اسم پشتیبانی از حقوق كاربران
به گزارش عصر لینک به قول یک کارشناس فناوری اطلاعات، در طرح پشتیبانی از حقوق کاربران در فضای مجازی، پیام رسان های خارجی باید حتما در داخل کشور ثبت شوند و مجوز بگیرند و در قالب مقررات کشور فعالیت کنند.
به گزارش عصر لینک به نقل از ایسنا، بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در دستورکار هفته جاری مجلس قرار داشت که انتشار مواردی از این طرح در بعضی رسانه ها انتقادات زیادی را نسبت به آن برانگیخت.
محمد کشوری در گفتگو با ایسنا، ضمن اشاره به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی که در دستور کار مجلس شورای اسلامی بود، بیان نمود: پیش نویس طرح قانون «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» اخیرا انتشار یافته و با طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی که پیش از این انتشار یافته بود، متفاوت می باشد. مستقل از این که با نکاتی که در این طرح مطرح شده موافق یا مخالف باشیم، این طرح به نسبت طرح قبلی، از نظر ادبیات قانون نویسی و نگاه به ساختارهای موجود، حرفه ای تر است، در حالیکه طرح قبلی ده ها اشکال ظاهری داشت.
وی افزود: این طرح کاملا قابل نقد است و نکات ظریفی دارد که به نظر می آید کار نمایندگان مجلس نیست و یک تیم آگاه به حوزه فناوری اطلاعات خارج از مجلس آنرا تدوین کرده و از این جهت اگر نقاط ضعفی داشته باشد که دارد، تبعاتش جدی تر است. درباره این طرح باید به شکل جدی گفتگو شود و صاحب نظران آنرا بررسی نمایند، چون اگر این طرح تصویب شود، تاثیراتی که می گذارد بسیار حیاتی و مهم خواهد بود.
سلب اختیار از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
این کارشناس فناوری اطلاعات به جزئیات طرح اشاره و بیان نمود: در طرح جدید، یک کمیسیون قرار دارد که همان کمیسیون تنظیم مقرراتی است که قبلا هم در مرکز ملی فضای مجازی بوده اما با این طرح قانون مند می شود و اختیارات و اعضایش به شدت گسترش پیدا می کند. با تغییری که در ماده شش این طرح جدید آمده، قانون وظایف اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییر کرده و زیرمجموعه این کمیسیون قرار می گیرد و صرفاً مجری مصوبات و مجری سیاست های کمیسیون جدید خواهد بود.
کشوری ضمن اشاره به مبهم بودن مرز سیاست گذاری و تنظیم مقررات میان شورایعالی و کمیسیون عالی وضع شده و نسبت این دو با وجود کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در وزارت ارتباطات بیان نمود: در این طرح کمیسیون عالی حدودا با همان اعضای شورایعالی بجز سران قوا شکل گرفته و شان رگولاتوری دارد، در صورتی که وجود این سطح بالا از مسئولین برای تنظیم مقررات تخصصی و علمی محل اشکال است. با این طرح مهم ترین بخش حاکمیتی در حوزه فضای مجازی، کمیسیون جدید خواهد بود و وزارت ارتباطات فقط یک نهاد اجرایی می شود که از خود اختیار خاصی هم ندارد.
طرحی که به اسم پیام رسان ها، کل فضای مجازی را هدف قرار داد
وی با اشاره به اینکه برخلاف طرح قبلی که ساماندهی پیام رسان ها بود، در طرح جدید، عنوان پیام رسان وجود ندارد، اظهار داشت: تعریفی که از پیام رسان در این طرح عرضه شده، با خدمات پایه جایگزین شده که عملا شامل همه فضای مجازی می شود. این طرح کل فضای مجازی را هدف قرار داده است. در مورد خود پیام رسان ها هم موضع واضحی دارد، این که پیام رسان های خارجی باید حتما در داخل کشور در درگاهی که تدوین شده ثبت شوند و مجوز بگیرند و در قالب مقررات کشور فعالیت کنند، در غیر این صورت فیلتر می شوند.
این کارشناس فناوری اطلاعات افزود: در این طرح خیلی صریح آمده که در صورت عدم رعایت قوانین، پیام رسان های غیر مجاز نه تنها فیلتر می شوند بلکه افرادی که در اجرای سیاست ها و مقررات مد نظر این طرح کوتاهی کردند، مجازات می شوند. به نظر نمی رسد که حداقل در کوتاه مدت پیام رسان ها حاضر به این کار شوند، در بلندمدت هم با این شدت که گفته شده باید همه موارد و چارچوب ها را رعایت نمایند و شروطی که قرار داده را رعایت نمایند، نخواهد بود. حسب ظاهر این طرح و اگر بخواهد مُرّ قانون اجرا شود، پیام رسان های خارجی مجوز نخواهند گرفت و فیلتر خواهند شد، اما این که در عمل بخواهند مماشات کنند و مهلت دهند، بحث دیگری است.
تولید و توزیع و انتشار فیلترشکن، جرم انگاری شده است
کشوری ضمن اشاره به موارد ذکرشده در طرح مجلس در مورد فیلترشکن ها اظهار نمود: این طرح در مورد فیلترشکن هم جرم انگاری کرده و گفته شده تولید، تکثیر، توزیع، فروش، انتشار و در دسترس قرار دادن غیر مجاز هرگونه نرم افزاری که فیلترشکن باشد، جرم است. قبلا به بحث فروش فیلترشکن در قانون جرائم کامپیوتری هم اشاره شده بود. در طرح جدید، نه تنها توزیع و فروش، بلکه انتشار و در دسترس قرار دادن هم جرم انگاری شده است. در حالیکه ما هم اکنون همه از فیلترشکن استفاده می نماییم و استفاده از فیلترشکن بدون در دسترس قرار دادن دیگران هم در بسیاری موارد غیر ممکن است، چونکه جهت استفاده از فیلترشکن، ما آنرا از کسی دریافت کرده و به فرد دیگری هم خواهیم داد.
وی تصریح کرد: مثل این که بگویند آب خوردن جرم نیست، اما باز کردن شیر آب جرم است. در صورتی که اگر شما بخواهید آب بخورید، مجبورید شیر آب را باز کنید. شما اگر فیلترشکن بخواهید، آنرا از کسی می گیرید و احیانا به کسی هم می دهید. امکان دارد لینک آن را در یک گروه کاری یا خانوادگی بگذارید. همه اینها مصداق انتشار است و در آن صورت همه مردم مجرم تلقی می شوند. این طرح مشکلات مهمی دارد و اگر اصلاح نشود فرصت خوبی که پس از ۱۲ سال در مجلس برای تصویب یک قانون در حوزه فضای مجازی بوجود آمده از دست می رود و باید قدر این فرصت را دانست.
با این حال روز گذشته یک چهره نزدیک به محمدباقر قالیباف اظهار داشت که طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی با نظر قالیباف از دستورکار مجلس خارج شده است.
به گزارش عصر لینک به نقل از ایسنا، محمدصالح مفتاح در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «قالیباف امروز در جمع روئسای کمیسیون های مجلس گفت فقط موضوعات اضطراری و ضروری باید در دستور کار مجلس باشد.
طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی معروف به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از دستور مجلس خارج شد.»
منبع: asrelink.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب