یك نماینده مجلس تشریح كرد
دلیلهای ارائه طرح ساماندهی پیام رسان ها و صیانت فضای مجازی در مجلس
به گزارش عصر لینك یك نماینده امضاكننده طرح صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان ها معتقد است: اگر شبكه ملی اطلاعات آنطور كه باید راه اندازی می شد دیگر نیازی به ارائه این طرح برای قانونگذاری در مجلس نبود.
به گزارش عصر لینک به نقل از مهر، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی که اخیرا در مجلس اعلام وصول شده با واکنش های مختلفی از طرف موافقان و مخالفان همراه شده است. موافقان این طرح معتقدند که با تصویب این طرح شاهد تحول در زمینه کیفیت، قیمت و امنیت اینترنت و بطور کلی ساماندهی فضای مجازی خواهیم بود و مخالفان آن می گویند که این طرح دسترسی کاربران به شبکه های اجتماعی و اینترنت را محدود می کند. طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی که با عنوان ساماندهی پیام رسان های اجتماعی نیز شناخته می شود در سال ۹۷ نیز در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس دهم قرار داشت و الان از طرف نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در چارچوب ۲۰ ماده به مجلس ارائه شده و به امضای ۴۰ نفر از نمایندگان نیز رسیده است. توسعه تکنولوژی های جدید اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام رسان ها و وجود خلا قانونی در این عرصه و نیز ضرورت پشتیبانی از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربرانی که در معرض لطمه و نقض شدید قرار دارند، همچون دلیلهای توجیهی ارائه این طرح عنوان شده است. حسینعلی حاجی دلیگانی یکی از نمایندگان امضا کننده این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، درباب دلیلهای لزوم پرداختن به این طرح توضیح داد. وی اظهار داشت: همانطور که در دنیای واقعی نیاز به قوانین و مقررات داریم، دنیای مجازی نیز نیاز به مقررات و قوانین خاص خودش را دارد و بدین جهت مجلس باید بتواند در این عرصه ضابطه گذاری کند. این نماینده مجلس اظهار داشت: در فضای حقیقی و فیزیکی از سالیان سال یک سری مقرراتی وجود داشته که در میان مردم بعنوان قراردادها تعریف شده و از طرف دیگر برخی موارد نیز بعنوان آداب و رسوم و آیین ها پذیرفته شده است. رعایت تمامی این قوانین به این علت است که جامعه دارای امنیت کافی باشد و مردم بتوانند در کنار هم زندگی شرافتمندانه و انسانی داشته باشند. حاجی دلیگانی تصریح کرد: در عرصه فضای مجازی نیز انسان ها بازیگر این عرصه هستند و جهت زندگی در این فضا باید مقررات و ضوابطی حاکم باشد. بر این اساس این احساس نیاز صورت گرفت که طرحی تهیه شود تا برای صیانت از کاربران در فضای مجازی، قوانین و مقرراتی تبیین کند. وی با اشاره به اینکه دوستان این طرح را تهیه کرده و بنده هم بعد از مطالعه آن، با آن موافقت کردم، اظهار داشت: هرچند که ممکنست با تمامی مفاد و بندهای این طرح موافق نباشم اما کلیات آنرا قبول داشته و امضا کردم. کمااینکه بعد از اعلام وصول، این طرح در کمیسیون های تخصصی مورد بررسی قرار می گیرد و در پروسه رسیدگی صحن مجلس نیز قرار خواهد گرفت و به بیان دیگر قابلیت اصلاح و چکش کاری دارد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم تامین منافع کاربران فضای مجازی را یکی از اهداف اصلی این طرح برشمرد و اشاره کرد: در یکی از مفاد این طرح بر موضوع تشکیل هیات ساماندهی و نظارت بر فضای مجازی تاکید شده که حائز اهمیت می باشد و دراین زمینه هیات نظارت می تواند در حوزه احقاق حقوق مردم در فضای مجازی ورود کند و طوری نسبت به تنظیم ساماندهی در این فضا اقدام نماید که حقوق اساسی کاربران حفظ شود و حقی از جامعه تضییع نشود. وی در مورد وجود برخی ابهامات در زمینه فعالیت پیام رسان ها در کشور و شروطی که سبب شده عده ای آنرا تعبیر به مسدودسازی و فیلترینگ کنند، اظهار داشت: من طرح را کامل خوانده ام و این برداشت را از این طرح ندارم. برداشت من این است که طرح با هدف ساماندهی وضعیت فضای مجازی ارائه شده است. حاجی دلیگانی افزود: فعالیت پیام رسان های خارجی در ایران باید در قالب و مقررات کشور باشد و همه کشورها به صورتی برای فعالیت افراد فعال در فضای مجازی شان محدودیت هایی قائل هستند و برای آن ضوابطی تعیین کرده اند. وی اظهار داشت: این طرح مطابق با قانون اساسی و مطالبات جامعه، اهتمام دارد از حقوق مردم در فضای مجازی حمایت کند تا کاربران بی پناه در فضای مجازی رها نباشند. حاجی دلیگانی اضافه کرد: بااینکه طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی ارتباط مستقیمی با پروژه شبکه ملی اطلاعات ندارد اما می تواند یک سری مقررات را در امتداد این شبکه اعمال نماید. وی اشاره کرد: شاید اگر شبکه ملی اطلاعات تابحال آنطور که باید و شاید و برمبنای سیاست های کلی نظام و اسناد بالادستی راه اندازی شده بود، دیگر نیازی به پرداختن به همه این مقررات در این طرح نبود و شاید این نوع قانونگذاری ضرورتی نداشت. این نماینده مجلس تصریح کرد: طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی به امضای نمایندگان رسیده است و به زودی به کمیسیون های اصلی و فرعی که کمیسیون های فرهنگی، صنایع و حقوقی هستند ارائه می شود و به نظر می آید تا زمانی که بخواهد در صحن مجلس طرح شود حدود یک سال طول بکشد. به گزارش عصر لینک به نقل از مهر، بخش هایی از این طرح شامل موارد زیر است: - یکی از بخش های این طرح به موضوع فعالیت پیام رسان ها در ایران اشاره دارد. بدین سان که عرضه و ارائه خدمات پیام رسان های داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. - مقرر شده که پیام رسان داخلی باید متعلق به شخص حقوقی غیردولتی باشد و شرکت آن در ایران به ثبت برسد و نیز حداقل ۵۱ درصد سهام آن ایرانی باشد و فعالیت آن در قالب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد. - از طرف دیگر تایید فعالیت پیام رسان های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی بعنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب بخشنامه تنظیمی است که بعد از تصویب این قانون به تصویب هیات ساماندهی و نظارت خواهد رسید. بدین سان این هیات موظف به نظارت بر پیام رسان های داخلی و خارجی و تصمیم گیری درباره فعالیت آنها برمبنای مصوبات شورای عالی فضای مجازی است. - در پیام رسان های اجتماعی هرگونه ارائه خدمت به اشخاص کمتر از ۱۸ سال منوط به اجازه ولی قانونی آنها شده است و پیام رسان ها موظف می باشند در قالب سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی، قابلیت نظارت والدین و امکان رده بندی و پالایش محتوا متناسب با کودک و نوجوان را فراهم آورند. - در این طرح همین طور صدور مجوز واردات و فعال سازی گوشی موبایل با تشخیص هیات ساماندهی و نظارت و منوط به نصب پیام رسان های موثر داخلی روی گوشیهای وارداتی خواهد بود. - بهره برداری از سامانه های نرم افزارهای خارجی برای ایجاد و توسعه توانمندی ها و خدمات پیام رسان داخلی نیز در صورتی امکان پذیر است که به تشخیص این هیات برسد و با حاکمیت و امنیت ملی منافات نداشته باشد. - همین طور در این طرح به موضوع مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره برداری غیرمجاز از داده های مجازی در درگاه های ورود و خروج پهنای باند کشور اشاره شده که این مرزبانی با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح انجام خواهد پذیرفت. - در همین حال گفته شده که قیمت پهنای باند داخلی باید حداکثر یک سوم قیمت پهنای باند بین الملل باشد. - از طرف دیگر در یکی از بندهای مواد این طرح، استفاده و عرضه رمز ارز توسط پیام رسان های خارجی در داخل کشور ممنوع شده و وزارت ارتباطات مکلف می شود که بلافاصله نسبت به محدودسازی موقت آن پیام رسان خارجی اقدام نماید.
منبع: عصر لینك
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب