سازمان ناظر بر اینترنت در راه است؛
تلاش انگلیس برای آخر دادن به حكومت شبكه های اجتماعی
عصر لینك: دولت انگلیس می خواهد با وضع قوانین جدید و جریمه بر سیطره شركت های بزرگ فناوری و شبكه اجتماعی بر اینترنت آخر دهد. در نتیجه فشار دولت این كشور بر شبكه اجتماعی هر روز بیشتر می شود.
به گزارش عصر لینك به نقل از مهر به، به نظر می آید دولت انگلیس یكی از اولین كشورهایی باشد كه با اقدامی قاطع تلاش دارد بر سیطره بی حد و حساب شبكه های اجتماعی و شركت های فناوری بر فضای آنلاین آخر دهد.در همین راستا نشریه نیویورك تایمز در گزارشی به این مورد پرداخته است. طبق این گزارش در اوایل ماه آوریل، انگلیس قوانین پیشنهادی جدیدی برای نظارت بر اینترنت و مبارزه با گسترش خشونت، محتوای افراط گرایانه، اخبار جعلی و محتوای خطرناك برای كودكان عرضه كرده است. این پیشنهاد یكی از تهاجمی ترین اقدامات در جهان برای كنترل محتوای مخرب در شبكه های اجتماعی و فضای آنلاین به شمار می آید.این درحالی است كه فشار سیاسی انگلیس بر شبكه های اجتماعی فیسبوك، یوتیوب، و توئیتر هر روز بیشتر از گذشته می شود.«ترزا می» نخست وزیر انگلیس هم از طرح جدید پشتیبانی می كند. این طرح به صورت رسمی فیسبوك، گوگل و پلت فرم های بزرگ اجتماعی دیگر را هدف گرفته است. قانونگذاران معتقدند این پلت فرم ها سودآوری و گسترش را بر محدود كردن محتوای مخرب ترجیح می دهند.سازمان قانونی ناظر بر اینترنتاما این فقط بخشی از ماجرا است. دولت انگلیس خواستار یك سازمان قانونی ناظر بر اینترنت است كه قدرت اعمال جریمه و مسدود سازی دسترسی به سایت ها در صورت ضرورت را داشته باشد. چنین سازمانی می تواند مدیران ارشد شبكه های اجتماعی و شركت های فناوری را شخصاً مسئول انتشار محتوای مخرب در پلت فرم ها اعلام نماید.به هرحال دولت انگلیس لیستی از موضوعاتی را تهیه كرده كه شركت ها باید بر آنها نظارت كنند و در غیر این صورت با جریمه و مجازات های دیگر روبرو می شوند. در این لیست مطالب در رابطه با پشتیبانی از تروریسم، در كنار آن مطالب خشن، مشوق خودكشی، اخبار جعلی، باج گیری سایبری و مطالب نامناسب برای كودكان دیده می شود.این قوانین بر شبكه های اجتماعی، فروم های گفتگو، پیام رسان ها و موتورهای جستجو اعمال می شود.از سوی دیگر می در اطلاعیه ای اظهار داشت: «اینترنت می تواند به صورت معجزه آسا افراد را در سراسر جهان به یكدیگر متصل كند. اما شركت های فعال در این عرصه مدتی طولانی است كه هیچ اقدامی برای محافظت از كاربران خود به خصوص كودكان و جوانان انجام نمی دهند.»می با عرضه این لایحه آن هم در حالیكه موعد خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بسیار نزدیك است، نشان داد قانونگذاری اینترنت یكی از اولویت های اصلی دولت این كشور است.از سوی دیگر جرمی رایت وزیر دیجیتال انگلیس می گوید: عصری كه در آن شركت های آنلاین خودشان قانون تعیین می كردند به آخر رسیده است. اقدامات داوطلبانه شركت های این صنعت برای كنترل تأثیرات مخرب آنلاین كافی نبوده است.این طرح اولین گام در فرآیند طولانی تصویب یك قانون است. طی ماه های آتی سفارش های مختلف در این باره مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.لزوم قانونگذاری بر اینترنت جدی تر شده استالبته این بحث مختص انگلیس نیست، در سراسر جهان دولت ها بحث و گمانه زنی های وسیع تری درباره كنترل اینترنت و همینطور اقدامات لازم برای محدود كردن شركتهای متولی شبكه های اجتماعی انجام می دهند.در حقیقت اقدامات نظارتی در انگلیس و بقیه نقاط جهان، نشان دهنده ظهور عصر جدیدی برای اینترنت است. دموكراسی های غربی به صورت كلی از قانونگذاری درباره اینترنت اجتناب می كردند. اما همزمان با بیشتر شدن شواهد مبتنی بر عواقب مخرب محتوای آنلاین كه به خشونت، تقلب در انتخاب، گسترش ایدئولوژی های مخرب منجر گردید، حالا آماده اند با این روند مقابله كننددر همین راستا دولت ها برای محافظت كاربران اینترنتی خود قوانین جدیدی را درباره «ماهیت ارتباط آنلاین مورد قبول» تعریف می كنند. در این میان رویدادهای متعددی تأثیرگذار بوده اند. یكی از این رویدادهای مؤثر قتل عام ۵۰ مسلمان در ۲ مسجد در نیوزلند بود. این رویداد اهمیت قانونگذاری در فضای آنلاین را به رخ دولت ها كشید.یكی دیگر از دولت هایی كه ضرورت قانونگذاری در این خصوص را جدی گرفت، سنگاپور است. در اواخر ماه مارس سنگاپور هم لایحه ای را برای كنترل اخبار جعلی در شبكه های اجتماعی عرضه كرد.در مقابله با این اقدامات، شركت های اینترنتی و شبكه های اجتماعی تلاش كرده اند قوانین خویش را سخت تر كنند و هزاران نیروی انسانی جدید استخدام كرده اند تا محتوای خطرناك را كنترل كنند. اما روزانه میلیاردها محتوای خطرناك در فیسبوك، اینستاگرام و یوتیوب منتشر می شود و مشخص كردن محتوای خطرناك هم كار ساده ای نیست.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب