در كمیسیون ICT اتاق بازرگانی؛
پیش نویس اصلاح قانون استفاده حداكثری از تولید داخلی بررسی گردید
عصر لینك: پیش نویس اصلاح قانون استفاده حداكثری از توان تولید داخلی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در كمیسیون ICT اتاق بازرگانی بررسی گردید.
به گزارش عصر لینك به نقل از مهر، پیش نویس اصلاح قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای كشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در كمیسیون ICT اتاق بازرگانی بررسی و پیشنهادهایی برای اصلاح آن توسط اعضای این كمیسیون عرضه شد.این نشست با هدف جمع بندی نظرات پیرامون اصلاحات این قانون با حضور متولیان، تصمیم گیران و فعالان حوزه فاوا برگزار گردید.قانون استفاده حداكثری از توان داخلی نیازمند ضمانت اجرایی عبدالرضا نوروزی نائب رئیس كمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران با اشاره به پیش نویس تنظیم شده از قانون استفاده حداكثری از توان داخلی اظهار داشت: این قانون بعنوان گلوگاه پشتیبانی از تولید ملی، ظرفیت های فراوانی برای ارتقای توان داخلی و رفع موانع پیش روی شركت ها و متخصصان داخلی دارد؛ اما نتوانسته است از این ظرفیت ها به خوبی استفاده نماید و زمینه رونق تولید داخلی را فراهم آورد.وی اضافه كرد: لزوم دارد برای رفع موانع دستیابی به اهداف قانون، ضمانت اجرای آن مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته و مجازات هایی برای افراد حقیقی و حقوقی متخلف در نظر گرفته شود. همینطور قرار دادن بار مسئولیت اثبات داخلی سازی بر عهده شركت های پیمانكار با ابزار مالیات بر ارزش افزوده از دیگر مواردی است كه باید مورد نظر قرار گیرد.به گفته نائب رییس كمیسیون ICT اتاق بازرگانی، استفاده از سازوكارهای نظارت عمومی برای كشف تخلفات و نظارت بر اجرای قانون، توجه به ارتقای نیروی انسانی بعنوان شرط لازم انتقال فناوری در پروژه ها و تولید سامانه پروژه ها در كنار سامانه شركت ها و تجهیزات همچون دیگر مواردی است كه باید مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد.نحوه اجرای قانون توان حداكثری شفاف نیست در این جلسه ویدا سینا، مدیرعامل مركز تحقیقات صنایع انفورماتیك هم با ذكر این نكته كه ضمانت اجرای این قانون در پیش نویس دیده نشده اظهار داشت: در هیچ كجای این پیش نویس نكته ای در مورد ضمانت اجرایی آن عنوان نشده و مراحل اجرای آن هم به صورت شفاف مطرح نشده است. همینطور وقتی از توان تولید صحبت می گردد باید توجه داشت كه یك توان بالقوه و یك توان بالفعل وجود دارد و برای مثال وقتی درباره صندوق های فروشگاهی صحبت می گردد توان تولید آن بالقوه است.توان تولیدی كشور معطوف به سخت افزار استسمانه سلیمان پور كارشناس دفتر نوآوری و پشتیبانی از سرمایه گذاری وزارت ارتباطات هم در این جلسه اظهار داشت: مشكلی كه در دولت ما وجود دارد این است كه به این مورد توجه نشده كه توان تولید و خدمات برای تامین نیازهای كشور لزوما نباید سخت افزاری باشد چون كه ما نرم افزارنویسان خوبی هم داریم. از جانب دیگر در كشورمان هیچ دیتابیس و بانك اطلاعاتی درمورد فری لنسرها (قراردادهای كارمزدی ) نداریم، بنابراین وقت قرار می گردد كه قانونی وضع شود بهتر است كه پیش از آن داده های لازم از توان و ظرفیت های انسانی خود در اختیار داشته باشیم اما متاسفانه كار ما قانونگذاری و زخم زدن شده است.وی اضافه كرد: حتی بعد از اینكه این قانون مصوب شد مشخص نمی باشد كه وقتی شناختی از ظرفیت ها و توان داخلی وجود ندارد چگونه مقرر است از این توان استفاده گردد. ما قانون روی قانون می گذاریم بدون آنكه ظرفیت ها و توان داخلی خویش را شناخته باشیم.بابك عابدین عضو كمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران هم در مورد مشكلات پیش نویس تنظیم شده اظهار داشت: در ماده ۸ این پیش نویس آمده كه تمام معاملات بزرگ فقط با استفاده از نظام بانكی باید انجام گیرد و با این شرط اگر بانك ها امكانات لازم را نداشته باشند عملا معاملات اجرایی نمی گردد.به گفته وی، همینطور مشكل دیگری كه وجود دارد این است كه بعضی از شركت ها فعالیت CKD دارند و در مقابل برخی دیگر با مشقت فراوان تولید داخلی انجام می دهند. در چنین شرایطی طبیعی است كه قیمت شركتی كه CKD وارد می نماید به مراتب بهتر است و به راحتی برنده مزایدات دولتی می گردد بنابراین باید برای حل این مشكل هم اصلاحاتی در قانون دیده شود.خرید تولیدات سخت افزاری غیربومی توسط دانشگاه آزادآزادی دبیر سندیكای تولیدكنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات هم در مورد این پیش نویس اظهار داشت: این پیش نویس كه مقرر است تبدیل به قانون شود هدفش پشتیبانی از واحدهای تولیدكننده در كشور است پس باید خیلی موارد برای آن در نظر گرفته شود.وی اضافه كرد: در ماده ۲ این پیش نویس آمده كه تمامی سازمان هایی كه به شكلی از بودجه دولتی و یا از درآمدهای خود یا تسهیلات دستگاه های دولتی استفاده می نمایند مشمول این قانون می شوند. بر همین مبنا تقاضای ما این است كه نام این سازمان ها به صراحت در قانون ذكر شود و نام شهرداری ها، دانشگاه های آزاد، ISPها وPSPها مشخصا ذكر شود؛ چون كه مثلا دانشگاه آزاد اعلام می كند كه دولتی نیست و كیبورد، ماوس و مواردی از این دست را از تولیدات غیرداخلی خریداری می كند در حالیكه نمونه داخلی این كالاها تولید می گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب