در ۱۷حوزه اعلام شد؛
قانون جدید امنیت ملی انگلستان برای ممنوعیت ادغام شرکتهای مخابراتی
عصر لینک: قانون جدید امنیت ملی انگلستان این کشور را قادر می سازد که با ملاحظات امنیت ملی، از تملک شرکت های مخابراتی و فناوری توسط سرمایه گذاران و شرکت های بزرگ و ادغام آنها در یکدیگر ممانعت کنند.
به گزارش عصر لینک به نقل از مهر؛ قانون امنیت ملی و سرمایه گذاری جدید بریتانیا این اختیار را برای دولت قائل شده تا با بررسی دقیق و موشکافانه، جلوی برخی از ادغام های تجاری را که در آن شرکت های مخابراتی با هم ادغام شده یا شرکت بزرگ تر، مالکیت شرکت های کوچک تر را در دست می گیرد و بعضاً امنیت ملی را به خطر می اندازد را بگیرد. افراد طرف قرارداد موظف می باشند پیش از مبادرت به خرید و سرمایه گذاری، به نهادهای اقتصادی دولت انگلستان در مورد جزئیات، اطلاع دهند. بطور کلی ۱۷ حوزه اقتصادی خاصی که شامل این قانون می شوند شامل موارد ذیل هستند: • مواد پیشرفته
• رباتیک پیشرفته
• هوش مصنوعی
• هسته ای غیر نظامی
• ارتباطات
• سخت افزارهای محاسباتی
• تامین کنندگان حیاتی برای دولت
• فناوری های احراز هویت رمزنگاری شده
• زیرساخت های مربوط به داده ها
• دفاعی
• بخش انرژی
• فناوی های نظامی
• فناوری های کوانتومی
• فناوری های ماهواره ای و فضایی
• تامین کنندگان خدمات اضطراری
• زیست شناسی مصنوعی
• حمل و نقل خریداری نهادی که ذیل موارد بالاست در صورت عدم اطلاع پیش از انجام معامله به دولت، ممکنست خریدار را در محدوده قانون امنیت ملی انگستان قرار دهد و سبب بروز عواقب قانونی برای فرد حقیقی یا حقوقی متقاضی سرمایه گذاری یا خرید شرکتها شود. مسئولان دولتی بریتانیا در اظهارات خود، بارها تاکید نموده اند که اجرای این قانون، عموماً تأثیری بر معاملات این حوزه ها نخواهد داشت. اما با وجود طرح این ادعا، بی گمان اجرای چنین طرحی عواقبی را برای بازارهای تجاری انگلستان، خصوصاً در بخش فناوری و ارتباطات در پی خواهد داشت. با اجرای این طرح؛ دولت می تواند در صورت تشخیص مغایرت معامله صورت گرفته با اصول و اولویت های امنیت ملی کشور، مبادرت به بازگردانی نتیجه یا لغو کلی معامله کند. بر طبق این قانون، پروسه خرید یا سرمایه گذاری کلان در شرکت های هر یک از ۱۷ بخش یاد شده، تنها بعد از تأیید مسئولان دولتی مربوطه امکان پذیر است. برمبنای تحلیل کارشناسان و متخصصان، یکی از اهداف اصلی دولت بریتانیا در طرح و تصویب چنین قانونی، جلوگیری از ورود شرکتها و سرمایه گذاران غیر انگلیسی به بازار صنایع استراتژیک انگلستان است.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب